اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة اجرائية ودستورية في آن واحد. واضاف فخامته، في رسالة بعثها، الاثنين 14-6-2010، الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية "انها ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف امور يومية وانها حكومة مستقيلة".وفيما يلي نص الرسالة: "السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترمالسيد رئيس مجلس النواب الموقرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهابارك للجميع افتتاح الجلسة الاولى لمجلس نوابنا الموقر وارجو ان نتوصل باسرع وقت لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في انتخاب رئاسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة المباركة.السيد الرئيس.. لقد علمت مساء يوم 13 حزيران ان هناك مقترحاً يقول بان المسؤولين التنفيذيين لن يؤدوا اليمين الدستورية لانهم بذلك سيفقدون مركزهم التنفيذي وسيصبحون نواباً ليس الا، وهذا قد يشكل فراغاً تنفيذياً اذ لا يمكن تصور دولة بدون حكومة، وهذا صحيح لذلك حلت الدساتير - ومنها دستورنا - هذه الازدواجية والتداخل عن طريق حكومة تصريف اعمال يومية تسمح فيها ان تكون الحكومة مستقيلة لكنها تصرف الامور اليومية ليس الا. فاعتبار الحكومة مستقيلة ستحصن النواب من المسؤولين التنفيذين من احكام المادة (49/سادساً) التي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس النيابي واي عمل او منصب رسمي اخر. والامر نفسه يصح على رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) حيث تنتهي ولايته حسب المادة (72/ثانيا/أ)، بانتهاء مدة مجلس النواب. بالمقابل تحصنه من عدم جوازية الجمع اعلاه بموجب الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) التي تطالبه الاستمرار في مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه...السيد الرئيس.. اعتقد ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة اجرائية ودستورية في آن واحد. انه ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف امور يومية وانها حكومة مستقيلة. والفهم الدستوري ان الحكومة تعتبر مستقيلة ولتصريف الامور اليومية في حالة غياب مجلس النواب سواء بسبب اجراء الانتخابات او عند استقالة الحكومة او حل المجلس كما تنص على ذلك المادتين الدستوريتين( 61/ثامناً/ج ، د) و( 64/ثانياً). ان علية المستقيلة وتصريف الامور سببه غياب السلطة التشريعية صانعة السلطات ومرجعيتها، و التي لا يمكن لحكومة ان تعمل بصلاحياتها الطبيعية بدونها، فهي قلب ومحور نظامنا الدستوري والسياسي.ولعل وقوعنا في هذه المخالفة الدستورية هو عدم مراعاة احكام المادة( 56/ثانياً) التي اشترطت ان تجري الانتخابات قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء فترة مجلس النواب السابق. وهو الوقت الذي اعتبره المشرع الدستوري كافياً لاجراء الانتخابات وانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد بما يمنع من قيام فراغ دستوري واداري اوغياب برلماني لا يمكن ان يسمح به في نظام يقول انه يتبع النظام النيابي (البرلماني) حسب المادة (1) من الدستور.السيد الرئيس.. ان ما نقوم به في هذه الجلسة يخالف ما قمنا به في الدورة التشريعية الاولى التي اديرت اجراءاتها وفق نفس الدستور الساري حالياً. فقد تصرفت الحكومة بعد الانتخابات على اساس انها حكومة تصريف امور يومية كما ان المسؤولين كافة ادوا اليمين الدستورية في الجلسة الاولى التي ترأسها الرئيس الاكبر سناً والتي بقيت مفتوحة لمدة تجاوزت الشهر. وعندما توصلت الكتل السياسية الى اتفاق حول الرئاسات شارك جميع الفائزين في انتخاب رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية كما شاركوا في انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ. فالتصرف كان صحيحاً لان المسؤولين التنفيذين الذين هم بحكم المستقيلين كانوا اعضاء اصلاء في مجلس النواب لا تتناقض عضويتهم مع تصريفهم الامور اليومية، في حين ان عدم التعامل معهم كمستقيلين الان يثير هذا التناقض فلا يكونون نواباً بدون اليمين الدستورية ولا يستطيعون الاستقالة من حكومة لا يعتبرونها حكومة تصريف امور يومية، فتصبح الدولة بدون حكومة وهذا ما لا يصح وهو ما يفسر التناقض الذي نشهده الان. السيد الرئيس.. ان عدم اداء المسؤولين لليمين الدستورية سيعني تعذر مشاركتهم في انتخاب رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ.. ولاريب انكم تدركون المداليل الخطيرة التي قد تؤثر على نتائج الانتخاب داخل مجلس النواب مع هذا العدد الكبير من المسؤولين التنفيذيين.السيد الرئيس.. ارجو معالجة هذه المسألة باعتبار ان رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) قد انتهت ولايته بانتهاء مدة مجلس النواب السابق و بان الحكومة مستقيلة وانها تدير الامور اليومية.. وان من مداليل ذلك ان احداً لم ولن يقدم استقالته من الحكومة لانه قد اعتبر مستقيلاً بفعل الانتخابات وانتهاء فترة مجلس النواب التي تعني في الواقع غياب المجلس، وهو ذات الواقع الذي يتولد بسبب حله. وان يعتبروا جميعاً نواباً كاملي الحقوق لا تناقض بين هذا واحكام المادة (49) المشار اليها.السيد الرئيس.. اتمنى تبني الحل الصحيح والسماح بقيام المسؤولين باداء اليمين الدستورية، كما فعلنا في ابتداء الجلسة الاولى لمجلس النواب السابق والتي نظمت وفق نفس الفهم الدستوري الحاكم اليوم.. وان تعذر ذلك لاي سبب اجهله، فقد نتمكن من قبول المخالفة الدستورية بسبب الاوضاع التي ادت الى تأجيل الانتخابات وان نتحلى جميعاً بروح التفهم لاوضاعنا، لكنني ارجو ان يعلن بوضوح باستثنائية هذا الاجراء وعدم اعتباره سابقة يستند اليها في المستقبل.اتمنى كل توفيق وسداد في عملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعادل عبد المهدي"
https://telegram.me/buratha
