أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، أن عدد القضايا الجزائية التي وردت إليها في سنة 2009 بلغت 7797 قضية، فضلا عن إحالة 1084 متهماً بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، مؤكدة أنها استعادت أكثر من 12 مليار دينارعراقي ضبطتها في قضايا فساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في مؤتمر صحافي لإعلان منجزات الهيئة في 2009 حضرته "السومرية نيوز"، إن "عدد القضايا الجزائية لدى الهيئة في عام 2009 بلغ 7797 قضية، أحالت على أثرها 1084 متهماً صدرت بحق 296 منهم أحكاما قضائية"، مبيناً أن "39 محكوما من ضمن 296 هم بدرجة مدير عام".
وأضاف أن "أحكام السجن المؤبد صدرت بحق أربعة، والسجن لخمس سنوات بحق 106، كما تم حبس 38 شخصاً من ثلاث سنوات إلى خمس، فيما تم حكم 132 متهماً بقضايا فساد بالحبس اقل من ثلاث سنوات".
وأوضح أن "عام 2009 شهد أيضا 63 حالة اختلاس، و63 حالة ضرر بالمال العام، وثماني حالات تجاوز للموظفين على حدود وظائفهم".
وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن "عدد اوامر القبض الصادرة في عام 2009 بلغ 3710 أمر قبض، منها 152 درجة مدير عام ، في حين تم توقيف 1719 متهما بقضايا فساد، 34 منها بدرجة مدير عام".
وأكد العكيلي أن "الهيئة استعادت في 2009، نحو 12 مليار و228 مليون دينار عراقي، وضبطت 700 غرام ذهباً، وعشرة عقارات، وخمس سيارات تم شراؤها بمبالغ اختلاس وفساد، في حين ضبطت الهيئة ولأول مرة في تاريخ العراق 5 ملايين دولار اختلست وحولت إلى مصارف الأردن ولبنان".
وأضاف أن "الهيئة حولت 1084 شخصاً بعد التحقيق معهم، إلى القضاء العراقي من اجل محاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد، حيث بلغت قيمة العبث بالمال العام نحو 841 مليار دينار عراقي" على حد قوله.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في الرابع والعشرين من آذار الماضي، أن العراق وضع خطة إستراتيجية للقضاء على الفساد للأعوام 2010-2014، وهو يعد بذلك ثاني دولة عربية تضع مثل هذه الخطة بعد الأردن.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت خلال آذار الماضي، عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء وإصدار أكثر من أربعمائة مذكرة قبض من بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن "قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر في العام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد كبير، وزيادة في نهب ثرواتها الطبيعية، لعدم وجود رقابة، ولانعدام الأمن والقانون ، فيما ذكرالتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2006، أن العراق وهايتي وبورما احتلت المراكز الأولى من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
https://telegram.me/buratha
