وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف طلال بلال في حديث صحفي ان عملية انتاج الطاقة الكهربائية في العراق تواجهها صعوبات كثيرة منها الوقود وتكلفتها ،داعيا الحكومة الى تبني مشاريع الطاقة النظيفة لانتاج الكهرباء بالاعتماد على قوة الرياح او الطاقة الشمسية . وقال “ ادعو الوزارة والمسؤولين في الدولة الى التفكير بجدية في مشاريع الطاقة النظيفة التي لا تحتاج الى أي نوع من انواع الوقود ،وتطبيق تجارب الدول الاوروبية وغيرها في انتاج الكهرباء اعتماداً على قوة الرياح خصوصاً ان لدينا مساحات شاسعة لا تتوقف فيها الرياح سواء في منطقة بحر النجف او باقي المحافظات “. واوضح بلال ان مروحة انتاج الكهرباء التي تعطي 4 ميغاواط تكلف مليونين ونصف المليون دولار ، ولو تم نصب محطة تضم 100 مروحة لانتاج 400 ميغاواط ستكلف 250 مليون دولار ، متوقعا ان المبلغ مناسب نسبة الى تكاليف انشاء المحطات الغازية وما تستهلكه من وقود . وبين ان محطة النجف الغازية الجديدة ، تستهلك يومياً مليونا و 728 الف لتر من الكاز لتنتج 200 ميغا واط ، في حال تم تشغيلها على الغازفانها تنتج 246 ميغا واط ، الا ان انبوب الغاز المخصص لها توقف في السماوة ولم يتم ايصاله اليها حتى الان ،لافتا الى ان كميات الكاز المستهلكة في المحطات التي انشأتها وزارة الكهرباء تكلف ميزانية الدولة مبالغ مهولة وطائلة ، بينما محطات الطاقة النظيفة لن تحتاج في حال عملها الا الى القليل من اعمال الصيانة على مدى عشرين سنة وهو عمرها الافتراضي ، الى جانب امكانية صناعتها محلياً بأياد عراقية ولن نحتاج سوى استيراد مولداتها . ويضيف بلال “ نحن الان في النجف نواجه مشكلة وهي ان تراجع انتاج الطاقة الكهربائية زاد من استهلاك الكاز والبنزين بسبب زيادة ساعات تشغيل المولدات الاهلية والمنزلية ، وهو ما قد يسبب ازمة وشـــــــــــــــــــــــحة في الوقود تؤثر سلباً على حياة المواطن اليومية . عازيا عدم التوجه لتنفيذ مثل هذه المشاريع الى ضعف التخطيط الى جانب كون المحولات لم تعد تتحمل الاحمال الزائدة عليها وان المحافظة تحتاج الى 200 محولة لضمان عملها بشكل صحيح ، على ان تقوم مديرية الكهرباء بموازنة الاحمال. وبشأن قرار المجلس الخاص بتأسيس دائرة خاصة بالمولدات الاهلية قال بلال ان “ هذه الدائرة ستقوم بعدة واجبات منها تحديد ساعات العمل التي يقرها المجلس للمولدات الاهلية ، اضافة الى تخصيص كميات الوقود من زيت الغاز ( الكاز ) للمولدات ، والتي حددت الان بـ 30 لتراً لكل ( كي في ) بعد ان كانت الحصة في فصل الشتاء هي 13 لتراً ، موضحا ان الدائرة ستعتمد على نظام الغرامات كعقوبة لكل مخالفة تصدر عن اصحاب المولدات كما تلزمهم بدفع تأمينات مالية . واشار بلال الى دور المولدات الاهلية في سد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية ، وتحقيق التوازن في الاوقات التي تشهد شحة في التيار الكهربائي المجهز من الشبكة الوطنية ،مبينا ان احتياجات محافظة النجف من الطاقة تبلغ حوالي 600 ميغاواط ،فيما يتم تجهيزها من الشبكة الوطنتية بـ 180 ميغا واط .
https://telegram.me/buratha
