كشف عضو في الائتلاف الوطني العراقي، اليوم السبت، أن لجنة الحكماء المكلفة باختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء ستعقد اجتماعها الأول، اليوم، بعد اختيار الائتلاف الوطني لممثليه في اللجنة، مشيرا في الوقت نفسه الى اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل وإعطائه مهلة لا تتجاوز العام لاختبار قدراته.
وقال عصام السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف الوطني العراقي انتهى من تسمية ممثليه في لجنة الحكماء التي ستختار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "الائتلاف الوطني اختار كل من همام حمودي وحميد معلة الساعدي ونصار الربيعي وأمير الكناني وبهاء الاعرجي وفالح الفياض وحسن الشمري لعضوية لجنة الحكماء عن الائتلاف الوطني العراقي".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عن أسماء مرشحي قائمته لعضوية لجنة الحكماء التي ستتفاوض مع مرشحي الائتلاف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء المقبل، وهم علي الأديب وعبد الحليم الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين الشهرستاني وطارق نجم.
وأضاف السعدي أن "لجنة الحكماء ستعقد السبت أول اجتماعاتها بالبحث في اختيار مرشح التحالف الوطني بالتوافق"، مشيرا إلى أن "عدم حصول التوافق في اجتماع اليوم على مرشح معين سيعني بدء المنافسة بين المالكي والجعفري، وفي حال عدم حصول احدهما على نسبة 80% من أصوات الجنة ستبدأ المنافسة، بين مرشح الائتلاف عادل عبد المهدي ومرشح أخر من دولة القانون، وفي حالة عدم حصول احدهما على النسبة المطلوبة، تكون هناك دورة ثالثة لمرشح الائتلاف قصي السهيل ومرشح يسميه دولة القانون من اجل حسم هذا الأمر".
وأشار عضو الائتلاف الوطني العراقي إلى أن "هناك اتفاقا بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل احدهم للشؤون الأمنية، وأخر للشؤون الخدمية وثالث للشؤون الطاقة من اجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي"،
مؤكدا وجود "اتفاق على إخضاع رئيس الوزراء الذي سيختاره التحالف الوطني لاختبار لقدراته في إدارة الدولة لمدة عام، وإذا لم يستطع تحقيق تقدم في المشاكل التي تعاني منها البلاد فسيتم استبداله".
https://telegram.me/buratha
