دافع الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني عن قانونية ودستورية تشكيل /التحالف الوطني/ وقال انه يستند الى أسس قانونية ودستورية.
وقال الحسني للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم السبت:" ان تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب ليس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اي علاقة بها ، انما علاقتها في البرلمان ".
واوضح :" ان مفوضية الانتخابات انتهى دورها منذ ارسالها اسماء الفائزين في الانتخابات الى المحكمة الاتحادية، التي بدورها انتهى دورها ايضا بعد مصادقتها على الاسماء".
واضاف:" ان /التحالف الوطني/ سيقدم كتابا الى رئيس الجمهورية والى رئيس مجلس النواب والى المحكمة الاتحادية يثبت فيه تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب".
وكان القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي قال :" ان توحيد الائتلافين غير متاح من الناحية القانونية ، لان مفوضية الانتخابات انهت اعمالها في ما يتعلق بالانتخابات والكتل السياسية ، فضلا عن ان مجلس النواب لن ينعقد بشكل كامل ليستطيعوا طرح كتلة باسم واحد ورئيس واحد ".
واضاف:" ان الاجتماع الاول لمجلس النواب لن يكون مخولا لفتح موضوع التحالفات ، وستكون الجلسة الاولى مفتوحة ومختصة فقط لاداء القسم واختيار رئيس للمجلس
https://telegram.me/buratha
