حذر باحث قانوني، الجمعة، من ترك الجلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة، بسبب الخلافات على تسمية الرئاسات الثلاث، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى “فراغ دستوري” ويجعل البلد دون حكومة.وقال هاتف كاظم الموسوي في حديث صحفي ان “يوم الاثنين المقبل سيشهد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهناك تصريحات تقول أنها ستصبح جلسة مفتوحة إذا لم يتم تسمية الرئاسات الثلاث فيها”.وأضاف “إذا ترك مجلس النواب الجديد جلسته الأولى مفتوحة، فان ذلك سيؤدي إلى فراغ دستوري مؤداه جمهورية بلا رئيس ودولة بلا حكومة”.واوضح ان “اللحظة التي يتم فيها تأدية اليمين الدستورية لا يحق بعدها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحتى الوزراء الأعضاء في المجلس الجديد ممارسة مهامهم التنفيذية، وذلك تنفيذا لحكم المادة (49) من الدستور”.وأشار الموسوي الى ان “مجلس الرئاسة الحالي كان بامكانه تأجيل دعوة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، لحين حسم الكتل السياسية الفائزة أمرها حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كون الدستور يفوض مجلس الرئاسة تمديد مدة الدعوة لما لا يزيد عن المدة الأصلية، ويمكن حينها إتمام الدعوة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على النتائج”.وتابع “أما وقد تمت الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب فينبغي على المجلس الجديد، أن يختار رئيسه ونائبيه وان يختار رئيسا للجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة، لسد الفراغ ولتهيئة الرئاسات الثلاث لأداء مهامها في ذات اليوم”.ولفت الى ان “من الممكن أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب مهام رئيس مجلس الوزراء حتى يتم تشكيل الحكومة طبقا لأحكام المادة (81/ ثانيا) من الدستور، كما ويمكن للسلطة التنفيذية إذا ما استشفت بان الكتل السياسية عاجزة عن اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى أن تأخذ دورها في معالجة الحالة بأن يتخلف أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين هم أعضاء في مجلس النواب الجديد عن حضور الجلسة الأولى للمجلس، حتى لا يؤدوا اليمين الدستورية، الذي يفقدهم المنصب التنفيذي فنقع في الفراغ الدستوري”.واستطرد “ولكي نضمن استمرار السلطة التنفيذية في أداء مهامها حتى يحزم مجلس النواب أمره خلال مدة ثلاثين يوما التي اوجب الدستور خلالها انتخاب رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (72/ ثانيا) من الدستور ليقوم في نفس الوقت بمهام رئيس مجلس الوزراء”.وحذر الموسوي “إذا لم يفعل ذلك مجلس النواب أو أعضاء السلطة التنفيذية حينها يتحمل كل منهم المسؤولية التاريخية والوطنية بخرقهم للدستور، وعدم التزامهم بأحكامه”، منوها الى ان “جمع أعضاء السلطة التنفيذية الحاليين بين عضويتهم في مجلس النواب واستمرارهم في مناصبهم التنفيذية التي انتهت بحكم الدستور، يكونون قد ختموا أعمالهم بمخالفة الدستور بدلا من حرصهم على ضمان تطبيقه”.والموسوي حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدستوري والإداري وعضو جمعية الحقوقيين العراقيين.
https://telegram.me/buratha
