ينوي ثلث اعضاء مجلس محافظة ديالى تقديم طلب رسمي الى المحكمة الاتحادية لحل مجلس المحافظة بسبب عدم عقد جلسة رسمية منذ ثلاثة اشهر.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى القيادي في حزب الدعوة عصام مزهرفي حديث صحفي بان كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس ستقدم طلبا الى المحكمة الاتحادية موقع من ثلثي الاعضاء البالغ عشرة من المجموع الكلي لاعضاء المجلس البالغ 29 عضوا يمثلون سبع كتل سياسية ( جبهة التوافق ،التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ،ائتلاف دولة القانون وتجمع ديالى الوطني وتيار الاصلاح الوطني) وذلك بهدف حل المجلس للعديد من الاسباب اهمها عدم عقد أي جلسة رسمية منذ ثلاثة اشهر لعدم اكتمال النصاب القانوني وسفر اغلب الاعضاء الى خارج العراق مع اعتقال اعضاء اخرين بتهم تتعلق بالارهاب فضلا عن صدور مذكرات قبض بحق اعضاء اخرين .
واضاف مزهر بان الطلب المزمع تقديمه من قبل دولة القانون يستند للشرعية القانونية التي اقرها قانون مجالس المحافظات ،موضحا ان غياب الاعضاء وعدم عقد أي جلسة رسمية منذ ثلاثة اشهر ادى الى عدم حسم اربعة ملفات مهمة الاول يتعلق بالملف الامني ثم ملف البلديات وشبكة الحماية الاجتماعية بعد قرار مجلس النواب السابق بفك ارتباط هذه الدوائر عن وزارتي العمل والبلديات والحاقهما بالادارات المحلية للمحافظات مايستوجب اختيار ملاكات ادارية من قبل المجلس لادارة مهام هذه الدوائر .
وبين ان الملف الرابع يتعلق بالاستثمار مشيرا الى تورط لجنة الاستثمار في المجلس بمنح تراخيص لمدة 40 عاما الى شركات متعددة دون الرجوع للمجلس ما يجعلها فاقدة للشرعية القانونية .
https://telegram.me/buratha
