أكد قيادي في القائمة العراقية، الجمعة، أن قائمته متمسكة بحقها الدستوري في المضي بتشكيل الحكومة العراقية، محذراً في الوقت نفسه من "خطورة" قد تواجه العراق في حال تم الالتفاف على الدستور وتجريد القائمة العراقية من حقوقها.
وقال محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من الناحية الدستورية فإن القائمة العراقية هي الكتلة الفائزة الأكبر ويحق لها تشكيل الحكومة العراقية، إضافة إلى أننا متمسكون في هذا الحق حتى مع إعلان التحالف الوطني".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف أمس لـ"السومرية نيوز"، عن اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، على تسمية تحالفهما والذي كان أعلن بشكل أولي في الرابع من شهر أيار الماضي، مبينا أن تسمية تحالف الائتلافين ستجعلهما الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي التي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
واعتبر علاوي وهو مقرب من رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن "هناك مغالطة للواقع في تصريحات قادة التحالف الوطني حين يؤكدون بأنهم أصحاب الحق في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبيناً أن "دولة القانون ومن خلال مباحثاتنا معهم وحتى بعيد إعلان نتائج الانتخابات والتي بينت فوز العراقية كانوا يؤكدون أنهم الكتلة الأكبر"، وفقا لقوله.
وجاء الإعلان عن اسم التحالف الجديد عقب اجتماع استمر منذ الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة بين ممثلين من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي عقد مساء اليوم الخميس، كما انه جاء بعد ساعات من لقاء زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم بالمرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف وإعلانه عقب اللقاء أن الاسم الجديد للتحالف سيتم اختياره خلال الساعات المقبلة.
وأضاف القيادي في القائمة العراقية أن "المحكمة الدستورية حين فسرت المادة 76 الدستورية والمعنية بالكتلة الأكبر لم تعط قراراً إنما أعطت وقتها رأياً بالموضوع"، محذراً "من تسييس قرارات المحكمة ومواد الدستور والذي سيؤدي إلى خطر يواجه البلد والعملية السياسية بالإضافة إلى أن العراق سيتحول من بلد ديمقراطي إلى ديكتاتوري"، على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha
