اتهم مجلس محافظة النجف وزارة النفط بـ"التخبط"، وقرر فتح أبواب محطات التعبئة 24 ساعة لمواجهة الأزمة المتفاقمة، برغم اقرار مسؤوليم محليين "عدم جدوى القرار لشحة كميات الوقود المجهزة أساسا".
يأتي ذلك بعد انتعاش السوق السوداء لبيع الوقود في النجف مجددا من جراء شحة الكميات المجهزة للمحافظة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات انقطاع الكهرباء، إذ وصل سعر الغالون سعة خمسة لترات إلى خمسة آلاف دينار، في حين يبلغ سعره الرسمي 2،250 دينار.
وقال مدير إعلام المجلس احمد الدجيلي إن قرار مجلس محافظة النجف الذي "اتخذ الأربعاء بفتح أبواب محطات التعبئة على مدار الساعة جاء لعلاج أزمة الوقود التي تشهدها المحافظة"، مشيرا إلى أن المجلس "عزا الأزمة إلى تخبط وزارة النفط بقراراتها الموجهة لفروعها في المحافظات وعدم انتظام تجهيز المحطات بالوقود فضلا عن عدم زيادة حصص المحافظات في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة واعتماد المواطنين على مولداتهم الشخصية".
ويقول العاملون في فرع توزيع المشتقات النفطية بالمحافظة إن كمية الوقود التي تصل للمحافظة "قليلة ولا تسد الحاجة الفعلية لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد المواطنين على المولدات المنزلية ومنظومة التبريد في عجلاتهم مما ضاعف الطلب على البنزين"، مبينا أن من أسباب الزخم الحاصل على محطات الوقود في النجف "اعتماد المحطات الرئيسة في المدينة على مولداتها الخاصة التي تحتاج إلى استراحة ساعة واحدة كل خمس ساعات تشغيل ما يؤدي بدوره إلى زيادة طول طابور السيارات المنتظرة لدورها للتزود بالوقود". ودعا المصدر لـ"ربط محطات الوقود الحكومية بخط كهرباء الطوارئ".
وبشأن قرار مجلس محافظة النجف القاضي بفتح محطات الوقود أبوابها على مدى 24 ساعة في اليوم، أعرب المصدر النفطي عن اعتقاده بـ" عدم جدوى القرار في ظل شحة كميات الوقود الموجودة في مستودعات فرع المنتجات النفطية بالمحافظة".
ومن الملاحظ أن جميع محطات تعبئة الوقود الأهلية ظلت مغلقة في حين شهدت المحطات الحكومية (الكرار، أبي صخير والكوفة) ازدحاما كبيرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية المستمرة على المدينة، فضلا عن انقطاع الكهرباء مدة طويلة تستمر ما بين خمس إلى ست ساعات مقابل ساعتين من الكهرباء الوطنية، وانتعاش ظاهرة بيع البانزين بالسوق السوداء مجددا.
https://telegram.me/buratha
