وصف عضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد الطيف الحوارات بين ائتلافي الوطني ودولة القانون بالمتلكئة بسبب عدم وصولها إلى توافق في مسألة اختيار المرشح لمنصب رئاسة وزراء الحكومة المقبلة.
وتوقع عبد اللطيف في تصريح لمراسل العراق بيتنا اليوم الخميس أن "تبقى الجلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة لمدة قد تصل إلى أكثر من شهرين", مبينا أن "العملية السياسية بأكملها معقدة", مشيرا إلى "عدم حصول تقدم في مفاوضات الوطني مع دولة القانون".
وعن مدى مخالفة أن تكون الجلسة الأولى مفتوحة للدستور العراقي قال عبد اللطيف إن "الدستور لا يسمح بذلك, لان المدد الدستورية التي نص عليها الدستور هي بأن يكون هناك انتخاب لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى وخلال 30 يوما يتم انتخاب رئيس للجمهورية, وبعدها يتم تسمية رئيس لمجلس الوزراء خلال 15 يوما, وخلال شهر يستكمل رئيس الوزراء أسماء وزارته والبرنامج الوزاري ليتم عرضها على مجلس النواب", معتقدا بأن "تشكيل الحكومة قد يستغرق إلى ثلاثة اشهر من الآن".
وأكد عبد اللطيف انه بحسب الدستور لا يجوز رفع الجلسة الأولى إلا بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب, مبينا أنها تبدأ برئاسة اكبر الأعضاء سنا والذي يطلب من المرشحين لرئاسة المجلس بالتقدم ليتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس", مشددا على "عدم جواز مغادرة أعضاء المجلس للجلسة الأولى إلا بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب", مستشهدا بما حصل في الجلسة الأولى لمجلس النواب السابق في عام 2006 والتي بدأت في 16 / 3 / 2006 واستمرت حتى 22 / 4 / 2006 والتي هي خارج المدة الدستورية المحددة لانتخاب هيئة رئاسة المجلس ومخالفة كذلك لانتخاب هيئة رئاسة الجمهورية.
وأشار عبد اللطيف إلى الوضع الذي تمر فيه العملية السياسية الآن مبينا أن السبب في ذلك هو "التمسك بمرشح واحد لرئاسة منصب رئاسة الوزراء من قبل بعض الكتل", محذرا من أن "يصل أبناء الشعب العراقي إلى وضع لا يحسد عليه في ضل عدم تنازل رؤساء بعض الكتل عن رأيهم وعدم التحلي بالمرونة السياسية
https://telegram.me/buratha
