مازالت قضية الاستثمار في محافظة بابل وفي عموم العراق تتراوح ما بين رغبات هيئة الاستثمار والعقبات التي تضعها بعض الوزارات وما يتبعها من دوائر تتمسك الى الان بقوانين قديمة تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد، حسب مسؤولين في الاستثمار.
وفي هذا السياق، اكد مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة بابل علاء حربة لوكالة (العراق بيتنا) على ان تشبث بعض الوزارات بالقوانين القديمة التي تحكم عملها فوت على المحافظة عشرات الفرص الاستثمارية وضيع على ابنائها الاف فرص العمل.
وقال ان عشرات الفرص الاستثمارية التي كان بامكانها ان تعود بالفائدة على ابناء محافظة بابل ضاعت فرص الاستفادة منها بسبب تشبث بعض الوزارات وبالذات وزارة البلديات والاشغال العامة ودائرة التخطيط العمراني بالقوانين القديمة التي تحكم عملها وعدم تفهمها للمتغيرات التي طرات على الواقع العراقي المتجه تحو الاستثمار والانفتاح على الاقتصاد الحر.
وبين ان الفرص الاستثمارية التي اتيحت لمستثمرين محليين واجانب في المحافظة وتوقفت بسبب ممانعة هذه الدوائر اضاعت على ابناء بابل الاف فرص العمل التي كان من شانها ان تقلص من حجم البطالة التي تعانيها المحافظة.
واعرب حربة عن امله في ان تاخذ الهيئة الوطنية للاستثمار دورها الكامل في الضغط على الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تعترض العملية الاستثمارية مشددا على اهمية ان تستثمر هذه الهيئة علاقاتها المباشرة مع مصادر القرار في الدولة العراقية لتحقيق ذلك. واكد ان امام الهيئة الوطنية فرصة وصفها بالتاريخية لتضع عجلة الاستثمار في العراق على مسارها الصحيح.
ودعا مدير استثمار المحافظة الهيئة الوطنية اللجوء الى القضاء ومجلس شورى الدولة للوقوف على تفسير واضح لنصوص قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الخاصة بمنع العمل باي ينص يتعارض مع نصوص هذا القانون وبحسب ما نصت عليه المادة 33 من قانون الاستثمار.
وذكر ان غالبية الوزارات والدوائر مازالت والى الان تتذرع بقوانينها وتعطل العشرات من الفرص الاستثمارية غير ابهة بنص المادة المشار اليها من قانون الاستثمار، ما يحتم على الهيئة الوطنية اشراك القضاء العراقي لحل هذه الاشكالية.
وفيما يتعلق بالدور الذي اداه اعضاء البرلمان السابق عن محافظة بابل في دعم هيئة استثمار المحافظة، اعرب حربة عن اسفه من القصور الواضح في اداء جميع البرلمانيين الذين يمثلون المحافظة امام البرلمان، مؤكدا انهم لم يتفاعلوا مع قضية الاستثمار ولم تكن لهم انصالات مباشرة مع الهيئة للاطلاع على مشكلاتها والعمل بشكل فعلي مع اصحاب القرار في الحكومة الاتحادية لتفعيل العملية الاستثمارية.
وتمنى على مجلس النواب والحكومة العراقية الجديدين الالتفات الى قضية الاستثمار واعتبارها من الاولويات الضرورية لعمل الدولة العراقية على اعتبار ان الاقتصاد العراقي لا يمكن ان يتطور بعيدا عن الاستثمار والاستفادة من رؤوس الاموال المحلية والاجنبية التي ترغب في العمل داخل العراق في حال توفرت لها الارضية الفنية والعملية والقانونية المناسبة.
تجدر الاشارة الى ان هيئة استثمار بابل نجحت في تنفيذ 5 رخص استثمارية من اصل 24 رخصة منحتها الى شركات محلية واجنبية توقفت للاسباب المشار اليها، علما بان الفرص الاربعة التي دخلت حيز التنفيذ منحت لمستثمرين محليين نفذوها على اراضيهم الخاصة.//
https://telegram.me/buratha
