اصدرت وزارة المالية تصريحا ردت فيه على الخبر الذي نشره موقع اخبار العراق تحت عنوان ( الكشف عن أعلى(10) مرتبات لمسؤولين عراقيين)
وجاء في التصريح : صرحت السيدة مدير عام الموازنة في وزارة المالية ردا"على مانشر في موقع أخبار العراق مايلي : ـ إن وزارة المالية تقوم سنويا" بنشر تقديرات الموازنة العامة للدولة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على مستوى الحسابات الرئيسية المعتمدة ضمن قانون الموازنة السنوي وتقديرات المشاريع الاستثمارية لكل منها وترسل تفاصيل الموازنة لكل وزارة حسب التبوب المعتمد ضمن قانون الموازنة وبالتفصيل نسختين ليتسنى لكل وحدة إنفاق البدء بالصرف والاعتماد عليها والتي هي أصلا" مرسلة إلينا تفاصيل توزيعها من قبلهم وحسب احتياجاتهم وبالأمكان كافة مكاتب المفتشين العموميين الرجوع إليها والإطلاع على تفاصيل موازنة التشكيلات التابعة لوزارته وتقييم الأداء ومحاسبتهم في حالة عدم تنفيذ أو التجاوز على التخصيصات المالية كما إن دائرة الموازنة ترسل الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري والإيرادات بالتفصيل إلى ديوان الرقابة المالية بالإضافة إلى قرص (CD) لغرض تمكن كافة الهيئات الرقابية الإطلاع عليها وإجراء المراقبة والتدقيق على حسابات الدولة بالكامل ورفع التقارير بشأنها وان وزارة المالية المتمثلة بمعالي وزير المالية لا يخفى أي معلومة أو تخصيص على أي جهة سواء كانت جهة تدقيقية او تفتيشية لكوننا نعمل على مبدأ الشفافية ولا توجد لدى معالي وزير المالية نسخة من الموازنة تختلف عن تلك المرسلة لديوان الرقابة المالية .
أما مسألة حساب المنافع الاجتماعية فقد تم تحديد أوجه الصرف ازائها من قبل مجلس النواب عند المصادقة على الموازنة العامة للدولة لسنة ( 2008و2009و2010) وعلى الرئاسات الالتزام بالصرف في ضوء ماورد فيه التي هي مقيدة بنفس الضوابط لغاية تاريخه ولا تصرف لأيا" من فخامة رئيس الجمهورية ونوابه أو دولة رئيس الوزراء ونوابه أو دولة رئيس مجلس النواب ونوابه وبأمكان ديوان الرقابة المالية التدقيق ورفع التقارير بشأنها لكونه من اهم الواجبات الموكلة بها .
وفي حالة حاجة هيئة النزاهة العامة لتفاصيل الموازنة العامة للدولة فبأمكانهم طلبها من وزارة المالية وستقوم بإرسال نسخة مطبوعة إليهم لغرض تمكنهم الإطلاع عليها .
https://telegram.me/buratha
