قال القنصل الألماني في أربيل، الأربعاء، ان الوضع الأمني والفساد الإداري والمالي أهم أسباب عزوف المستثمرين الألمان عن التواجد في العراق، مشيرا الى إمكانية فتح مكتب لرجال الأعمال في البصرة.
وأضاف د. اوليفر شناكنبيرغ في تصريح صحفي ان السبب الرئيسي لعزوف المستثمرين عن القدوم الى العراق هو الوضع الأمني، مشيرا الى انه على الرغم من حالة الإستقرار التي يمر بها البلد حاليا، إلا ان الصورة العامة الموجودة في ذهنية رجال الأعمال في المانيا هي الإنفجارات والحوادث الأمنية.
وأشار د .شنانينبيرغ الى ان الوضع الأمني تسبب بحسب وجهة نظر المستثمرين برفع كلفة الإستثمار لحاجتهم لإستئجار شركات أمنية خاصة لتوفير الحماية لهم وهو أمر يرفع من كلفة العمل بشكل كبير ويقلل الإرباح، كما إن الفساد المالي والإداري لا يسهل وجود مثل هذه الإستثمارات ويجعل دخولها الى العراق صعبا.
ويقع العراق بالمرتبة الرابعة ضمن الدول الأكثر فسادا إداريا وماليا ضمن تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي صدر أواخر العام الماضي.
وفي سؤال حول إمكانية إفتتاح قنصليات في محافظات أخرى أوضح د.شنانينبيرغ ان "لألمانية سفارة في بغداد وبسبب توفر الأمن في إقليم كردستان تقرر إنشاء قنصلية فيها، وحاليا هناك فكرة لفتح مكتب لرجال الأعمال في محافظة البصرة"،
مبينا ان المكتب "سيكون فيه شخص واحد من المانيا لإدارته وقد يتم توظيف عراقيين معه، بسبب التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التي طالت الإقتصاد الألماني، وفتح قنصليات يكلف مبالغ كبيرة لا قدرة لنا على توفيرها في الوقت الحالي".
https://telegram.me/buratha
