تظاهر العشرات من منتسبي مراكز التسجيل الفرعية التابعة لمكتب المفوضية العليا للانتخابات في واسط امام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتنفيذ قانون رقم 21 لسنة 2010 الصادر عن مجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة الذي ينص على تثبيت موظفي مكاتب الانتخابات في المحافظات بما فيهم موظفو مكاتب الانتخابات في الاقضية والنواحي.
وفي تصريح لوكالة العراق بيتنا قال سيف الدين ليث منتسب مكتب انتخابات منطقة داموك الثانية في الكوت ان "وزارة المالية اوعزت بايقاف اجراءات تثبيتنا دون مساواتنا باقراننا في المراكز الانتخابية الرئيسية".
واضاف ان "القانون الذي اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واضح ولايقبل تفسيرين في وقت واحد". ويبلغ عدد منتسبي المراكز الفرعية وعددها 31 مركزا في محافظة واسط 239 موظفا.
وكان مجلس النواب العراقي اصدر في الاول من اذار من عام 2010 التعديل الاول على قانون الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 جاء في احد بنوده "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لايقل مجموع خدمتهم عن سنة على ان يشمل جميع المكاتب في المحافظات والاقضية والنواحي ومن ضمنها مكاتب التسجيل وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1960".
وكان بيان صادر عن المتظاهرين في واسط القى باللائمة على مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لعدم تثبيتهم وجاء فيه ان "مجلس المفوضين مقصر لعدم قيامه بتزويد وزارة المالية بالهيكيلية الخاصة بالمراكز الفرعية في العراق بعد صدور قانون تعديل عمل المفوضية في الاول من اذار ولحد الان بالرغم من تحديد موعد الاول من تموز القادم كآخر موعد لاستلام الهيكلية".
من جهته قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه في مكتب انتخابات واسط ان "قرار المفوضية العليا ينص على تعليق انتساب موظفي المراكز الفرعية في المحافظة ولاينص على انهاء فترة تعاقدهم مع المكتب".
وكان المتظاهرون امام مجلس المحافظة قد وجهوا دعوة لرئاسة مجلس محافظة واسط للاطلاع على حجم العمل الذي قاموا به منذ عام 2005 بالاشراف على تنفيذ الانتخابات وتدريب الكوادر الساندة لها ولم يتسنى بعد معرفة موقف المجلس مما دعا اليه المتظاهرون.//
https://telegram.me/buratha
