شكلت محافظة بغداد لجانا مشتركة مع الوزارات والدوائر المعنية لوضع ضوابط خاصة بانهاء التجاوزات على الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية ، بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين كافة
وقال النائب الاول للمحافظ الدكتور محمد حمزة جار الله الشمري في تصريح صحفي ان اتساع ظاهرة التجاوزات على الاراضي الزراعية وجرف البساتين وبيعها الى المواطنين بغية انشاء دورهم عليها يعد امرا مخالفا للقانون الذي يلزم استحصال الموافقات القانونية اللازمة قبل استعمال الاراضي الزراعية لاغراض البناء و السكن ، منوها بان المحافظة ارتأت اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق المتجاوزين على هذه الاراضي من خلال احالتهم الى الجهات المختصة.
وافاد ان المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة والتي تشمل امانة العاصمة ووزارتي البلديات والاشغال العامة والمالية لوضع الضوابط التي تضمن اتخاذ الاجراءات بشكل مباشر على وفق القانون بحق المتجاوزين ،فيما تم الايعاز الى المجالس البلدية كافة بضرورة جرد الاراضي الزراعية ومعرفة موقف كل منها واعداد قائمة تشمل اسماء المتجاوزين وتزويد المحافظة بها، منبها الى ان المحافظة لاحظت من خلال كثرة متابعتها وتركيزها على ملف المتجاوزين على الاراضي الزراعية ان الكثير منهم يدعي حصوله على موافقات من جهات عليا ،اضافة الى عدد غير قليل منهم يمتلك اوراقا غير رسمية وليست اصولية الامر الذي يجعلهم ازاء مشكلة قانونية اخرى تتعلق بالتزوير والفساد الاداري،مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التي تثبت قيامهم باعمال التزوير التي مكنتهم من فرز وبيع الاراضي ،كما اكد على ضرورة اعادة الاموال التي بذمتهم المستحصلة من خلال هذه الاعمال غير المشروعة الى خزينة الدولة.
https://telegram.me/buratha
