حذرت مديرية زراعة كربلاء أصحاب البساتين من تجريف بساتينهم وبيعها على شكل قطع أراض سكنية، كما حذرت مشتري أراضي البستنة من عدم إصدار سندات تمليك بأسمائهم إذا كانت تلك الراضي تضم أشجارا تم تجريفها قبل البناء.
وقال مدير عام زراعة كربلاء رزاق علي الطائي في تصريح صحفي " ان دائرته أعدت خطة واسعة وشكلت فرقاً لمتابعة ظاهرة تجريف البساتين.
واتسعت ظاهرة تجريف بساتين كربلاء التي كانت حتى وقت قريب مكتظة باشجار النخيل والحمضيات، بعد عام 2003، وأصبح مالكوها يقدمون على تجريفها من أجل بيعها على شكل قطع أراض سكنية، وتركزت ظاهرة التجريف بدءا في وسط المدينة لكنها اتسعت لاحقا لتشمل مناطق على أطرافها، وبخاصة من جهتي باب بغداد وقضاء الهندية، ويعزو أصحاب البساتين اتساع هذه الظاهرة إلى تراجع الجدوى الاقتصادية لتلك البساتين، ويقول المزارع أبو محمد ان لجوء بعض أصحاب البساتين لذلك والتخلي عن مهنة الزراعة يرجع إلى مشكلات عديدة، أبرزها تراجع عائداتها وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، ويضيف قائلاً:
"اعتماد المزارعين على المكائن لرفع المياه الى بساتينهم واضطرارهم لشراء الوقود، لاسيما في ظل موجة من الجفاف التي ضربت العراق منذ سنوات، مشكلة أثقلت كاهل المزارعين بنفقات إضافية".
وترد دائرة زراعة كربلاء على شكاوى المواطنين من أصحاب البساتين بالقول إن "الدولة تتجه نحو دعم الفلاح بقروض ميسرة، وكذلك من خلال قراراتها في منع استيراد الخضار والفواكه من الخارج".
من جهتها تحذر جمعية البيئة العراقية في كربلاء من الآثار البيئية الخطيرة لظاهرة تجريف البساتين، ويدعو مدير إعلام الجمعية صباح هلال حسين، الى"اعتبار ما تبقى من بساتين المدينة محميات لا يجوز التعدي عليها، واستغلال الأراضي الجرداء لأغراض الإسكان بدلا من البساتين".
تقرير/مصطفی عبد الواحد
https://telegram.me/buratha
