قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، إن مجلس الرئاسة هو الذي يحدد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب طبقا لأحكام الدستور، مبينا أن آخر يوم لتحديد موعد الجلسة هو 15 حزيران يونيو الجاري.وأوضح حرب في حديث اعلامي أن “تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد هو من صلاحيات مجلس الرئاسة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور”.ونص الفقرة الاولى من المادة الدستورية 138 هو: يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور. فيما تنص الفقرة الثانية منه: ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين.وبين حرب أن “أبعد مدة لتحديد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان هي (15/6/2010)، وقد يدعوهم رئيس الجمهورية جلال طالباني للتحضير قبل ايام من انعقاد الجلسة، لكن في يوم 15 حزيران تنتهي المدة المقررة قانونيا ودستوريا لتحديد موعدها”.وتنص المادة 54 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت يوم (1/6/2010) مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة السابعة من المادة 93 من دستور جمهورية العراق.وعن المدة التي من الممكن أن تبقى فيها الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة، قال حرب إن “الجلسة مفتوحة أصبحت عرفا دستوريا وليست قاعدة دستورية ولامانع من استمرارها مفتوحة طالما إن الواقع العملي المتمثل في واقع الكيانات السياسية والاختلاف الكبير الحاصل وتشتت الاصوات وعدم وجود قائمة كبيرة تستطيع جمع القوائم الاخرى أن تنطوي تحتها، جميعها مبررات تعطي لمجلس النواب الجديد فرصة جعل الجلسة مفتوحة بعد أداء اليمين الدستورية”.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه رسالة إلى قادة الكتل السياسية الفائزة يطلب منهم تقديم مقترحات له حول تحديد موعد الجلسة الاولى للبرلمان والتي وفقا للدستور يجب أن يدعو لها رئيس الجمهورية بعد اسبوعين من تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وتاتي دعوة الطالباني بعد مرور ستة ايام على مصادقة المحكمة الاتحادية على كامل نتائج الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
