يحتل الخلاف حول من يشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، محور المباحثات الجارية بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وعزا عضو الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي في تصريح صحفي أسباب إرجاء الإعلان عن اندماج الائتلافين إلى عدم استعداد الأطراف السياسية للتنازل في بعض القضايا المختلف عليها بين الطرفين.
ورأى الساعدي أن المحدد الدستوري الذي يلزم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان إلى عقد جلسته الأولى خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، سيعجل في وصول الائتلافين إلى حسم المسائل الخلافية من أجل الدخول إلى مجلس النواب ككتلة برلمانية واحدة.
من جانبه، أشار عضو ائتلاف دولة القانون عباس حمود شياع إلى إصرار ائتلافه على ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية، مرجحا أن يعلن الائتلاف الوطني عن مرشحيه في غضون اليومين المقبلين. ولفت شياع إلى إمكانية أن تتحول نقاط الخلاف بين الائتلافين إلى نقاط التقاء في المرحلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
