خبراء ينتقدون اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط دون الصناعة والزراعة

وصف خبراء اقتصاد نسبة نمو الاقتصاد الوطني المتوقعة لهذا العام والمقدرة بـ7 بالمئة بأنها «نسبة منطقية»، نظرا للاعتماد على أسعار النفط، مطالبين في الوقت نفسه بتنشيط بقية القطاعات الانتاجية لزيادة هذه النسبة وعدم الاقتصار على النفط.

وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي قال في مقابلة أجرتها معه قناة بلومبيرغ الأميركية على هامش المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية أيار الماضي، إن البلاد ستحقق نسبة نمو تصل إلى سبعة بالمائة هذا العام، على غرار نسبة النمو في العام الماضي.

وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح اورده موقع «السومرية نيوز إن التوقعات بتحقيق نسبة 7 بالمئة كنمو في الاقتصاد العراقي جاءت بسبب تحسن أسعار النفط ما اثر على انتعاش الاقتصاد العراقي. واوضح أن «واردات العراق تعتمد بشكل رئيس على النفط الذي يشكل ما يقرب من 70 بالمئة من الواردات، وتحسن أسعاره عالمياً كان له دور ايجابي على زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 7 بالمئة». واستدرك صالح أن «القطاعات الاقتصادية الأخرى شبه مجمدة الأمر الذي يجعل مؤشرات احتساب النمو تعتمد على زيادة أو نقصان أسعار النفط». وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت بشكل حاد ووصلت إلى ما يقارب 50 دولارا عام 2008 اثر الأزمة المالية العالمية، إلا أنها ارتفعت لتتراوح بين 70 إلى 75 دولار هذا العام. ويشير مستشار البنك المركزي إلى أن «زيادة هذه النسبة تحتاج إلى عملية ادخار من اجل بناء استثمارات عالية جدا، لأن تحقيق ثلاث نقاط زيادة في النسبة يحتاج ادخار 16 بالمئة من الدخل القومي للبلاد»، مطالباً «الحكومة بمزيد من الاهتمامات بالاقتصاد العراقي، إضافة إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة اقتصادية أكثر من كونها سياسية». وكانت الكتل السياسية في مجلس النواب السابق قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشان إصدار قانون لإدارة القطاع النفطي وتقاسم الإيرادات النفطية، بسبب الخلافات بين الكتل بشأن النسب المقررة لكل محافظة، فضلا عن كيفية إدارة القطاع النفطي، اذ طالبت كتلة التحالف الكردستاني بان يكون هناك دور للإقليم أو المحافظة مع الحكومة الاتحادية في إدارة قطاع النفط، فيما رأت الكتل السياسية أن القطاع النفطي يجب أن يدار من قبل السلطة الاتحادية بشكل مباشر عبر وزارة النفط. من جانبه، وصف رئيس معهد الإصلاح الاقتصادي مناف الصايغ نسبة 7 بالمئة والتي أكد البنك المركزي على تحقيقها بأنها «نسبة جيدة»، مشيراً إلى أن تجاوز هذه النسبة يعتمد على تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية. واوضح الصايغ أن «البنك المركزي يعتمد على بعض المؤشرات لتحديد نسب التقدم في الاقتصاد العراقي، منها مقدار انخفاض التضخم في الاقتصاد ومقدار النقد المعروض في السوق»، مؤكدا أن «العراق استطاع السيطرة على التضخم في الأعوام 2007 - 2008 - 2009، إلا أن تنشيط القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة والزراعة سيعمل بشكل ايجابي على زيادة نسبة التقدم بالاقتصاد». ويعد رئيس معهد الإصلاح الاقتصادي أن «السوق العراقية إلى حد الآن سوق غير كفوءة بسبب القوانين القديمة والوضع الأمني والمركزية في العمل»، متوقعا أن «يتم تحسين كفاءة السوق العراقية من خلال زيادة الاستثمارات خاصة في مجال قطاع السكن، لأن هذا الأمر سيعمل بشكل ايجابي على امتصاص البطالة». من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان تقديرات الخبراء في وزارة التخطيط وضعت نسبة 9.5  بالمئة للنمو الذي كان يفترض أن يتحقق عام 2010». ويضيف الصوري أن «الإمكانات الاقتصادية لدى العراق كفيلة بتجاوز نسبة الـ7 بالمئة إذا تم استعمال إمكانات الدولة بشرط أن تكون تحت إدارة جيدة»، مستدركا أن «خلل الاقتصاد العراقي «يكمن في اعتماده على النفط فقط، وهو بحاجة إلى التوجه نحو الصناعة والزراعة من اجل تنشيطه». ويعاني القطاع الصناعي والزراعي في البلاد من تدهور خاصة بعد عام 2003، فقد توقف الكثير من المصانع الحكومية والأهلية ولم يعد قادرا على العمل، وبعضها قد أغلقت بسبب عدم قدرتها على منافسة البضاعة الأجنبية. وقدمت الحكومة في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة مشروعا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وفقا لمقتضيات التحول من الاقتصاد العام المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الخاص بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العراقي باعتماده آلية السوق الحر وتنظيم جهاز الأسعار والتجارة الخارجية والداخلية. لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال في وقت سابق لـ»السومرية نيوز» إن «العراق لديه الرغبة والتوجه لخصخصة اقتصاده والانتقال به إلى اقتصاد السوق لكن ليس بالطريقة التي يطلبها البنك الدولي وانما بطريقة تمنع حدوث أية اضرار كبيرة، وعدم التأثير على حقوق أكثر من نصف مليون موظف في مؤسسات الدولة، فيما أكد وجود رؤية ستراتيجية للتكامل الاقتصادي مع جميع دول المنطقة، ونزع بذور الخلافات السياسية بينها. يذكر ان مجلس الوزراء صادق نهاية نيسان الماضي على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بعين الاعتبار، وجاءت  تلك المصادقة لتقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، وتوليد الوظائف الجديدة وزيادة الوعي والقبول بمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق تنمية متكاملة ومترابطة تضمن تفعيلاً واستثمارا أمثل للموارد البشرية والطبيعية في محافظات البلاد كافة، وذلك من خلال زيادة معدل التشغيل وبشكل خاص بين الشباب والنساء وزيادة وتحسين كمية المياه المجهزة للاستهلاك البشري ونوعيتها والعمل الجدي لتخفيف الفقر الواسع المنتشر في البلاد