وصف عضو كتلة الفضيلة المنضوية ضمن الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي، الأحد، موضوع الاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة بأنه "أم العقد"، مرجحا أن يؤجل التصويت على هذا المنصب إلى جلسة البرلمان الأولى أو الجلسة المفتوحة.وقال الموسوي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "اتفاق الائتلاف الوطني ودولة القانون على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يعد أم المعقدات"، مضيفا أن "حظوظ مرشحي الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري مع مرشح دولة القانون نوري المالكي متساوية، لكن هذا موضوع يحدد وفقا لآيات وضعت لعمل لجنة الحكماء".وأشار الموسوي إلى "وجود اعتراضات على الأسماء التي ستشكل عضوية هذه اللجنة، ومن الممكن أن يتم التصويت على المرشح لرئاسة الوزارء من قبل البرلمان"، مؤكدا "وجود مرشح مقبول من قبل القوائم الأخرى"، في إشارة منه إلى مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي". وكان عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أكد اليوم في حديث لـ" السومرية نيوز"، طرح أسماء دولة القانون لعضوية لجنة الحكماء، التي ستتفاوض على مرشح رئاسة الوزراء المقبل، كما طرح تسمية للتحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون.واستبعد الموسوي أن "يتم اختيار مرشحين لعضوية لجنة الحكماء، باجتماع واحد من الائتلاف الوطني، بسبب أهمية هذه اللجنة، وعدم إبداء أي تنازل من أي من الأطراف المتحالفة"، مضيفا أن "كل كتلة تسعى لمصلحتها الذاتية، حتى داخل الائتلاف الوطني، رغم أن المصلحة تكمن في أن ينظر الجميع للمصلحة العليا"، بحسب قوله.وكان عدد من قياديي التيار الصدري قد أكدوا ان نسبة تمثيل كل كتلة من الائتلاف الوطني في لجنة الحكماء يعد احد العوائق في تشكيلها، في إشارة إلى مطالبتهم بنسبة تمثيل تنسجم مع عدد مقاعد كل مكون في الائتلاف الوطني، الأمر الذي يحقق لهم أغلبية في تمثيله بلجنة الحكماء باعتبارهم الكتلة الأكبر في الائتلاف الوطني بعد حصولهم على 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف البالغة 70.
https://telegram.me/buratha
