وافق وزير المالية الاستاذ باقر جبر الزبيدي على التعليمات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالوزارة والتي صادق عليها مجلس شورى الدولة والخاصة بإحكام المادة (18) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 لجميع الموظفين على الملاك الدائم في دوائر الدولة والقطاع العام والمتقاعد.
وجاء في بيان لوزارة المالية صادر اليوم الاحد: "ان هذه التعليمات تشمل ايضا منتسبي القطاع المختلط ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بما فيها حماية المنشآت والأجهزة الأمنية الأخرى والمواطن ممن يستشهد أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يفقد أو يختطف نتيجة العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية".
وأضاف البيان: "ان المحافظة المعنية تتولى صرف مبلغ المنحة إلى المشمولين بإحكام البند أولا من هذه المادة وفق المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009".
واضاف: "ان التعليمات تضمنت تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تتولى التحقيق الإداري للتثبت من أن الفعل الواقع كان من جراء عمل حربي أو خطأ عسكري أو عمل إرهابي وتزويد هيئة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها".
https://telegram.me/buratha
