اكد التيار الصدري امس السبت، انه لا يمانع من بقاء حزب الدعوة في السلطة 10 أعوام، لكنه يعتقد ان الاصرار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة سيواجه رفضا من قبل 75% من اعضاء البرلمان.
ويتوقع البعض ان تبقى الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة عدة اسابيع كما حصل قبل اربعة اعوام حين استغرقت اولى الجلسات 40 يوما. ويفترض ان يفتتح مجلس النواب قبل 15 من الشهر الجاري بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات مطلع الشهر.
وقال امير الكناني، الامين العام لتيار الاحرار التابع للتيار الصدري، في تصريح لـ»العالم» ان الجلسة الاولى للبرلمان «ستخصص من اجل ترديد القسم لاعضاء البرلمان (325 نائباً) وتكون برئاسة اكبر الاعضاء سناً، ومن ثم سيصار الى جعلها جلسة مفتوحة من اجل اختيار رئيساً للبرلمان ونائبيه».
ولفت الى ان «هناك تراتبية يجب الالتزام بها، فبعد 15 يوم من انتخاب رئيس البرلمان سيتم انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره سيكلف الكتلة الاكبر بعد 15 يوما من انتخابه، بتشكيل الحكومة على ان تعطى مهلة للكتلة الاكبر ان تعرض حكومتها على البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ التكليف».
وقال الكناني ان كتلته لا تمانع من بقاء حزب الدعوة في السلطة 4 سنوات اخرى اضافة الى الاعوام الستة الماضية (حقبة ابراهيم الجعفري، وحقبة المالكي).
وتابع «هناك من يخلط بين موقفنا حيال حزب الدعوة وموقفنا حيال المالكي، فتحفظنا تجاه الاخير لم يكن على اعتبار انه رئيس لحزب الدعوة حيث نعد هذا شانا داخليا لهم، لكن تحفظنا على عرضهم المالكي لتولي رئاسة الوزراء الذي نعتبره شان الدولة العراقية ولذلك تحفظنا عليه».
ويقول ان جزء من الاسباب التي تدعو لمعارضة جعل المالكي مرشحا للكتلة الشيعية، هو توقع بأن يجري رفضه من قبل 75 في المائة من النواب.
وزاد «لا يتعلق الامر بحزب الدعوة، بل المالكي هو من فشل في ادارة العديد من الملفات خاصة الملف الامني وملف السياسة الخارجية، فضلاً عن ملف الخدمات والاقتصاد» مشيراً الى ان «جميع الملفات التي كانت على عاتق الحكومة السابقة فشلت بحلها خاصة فيما يتعلق بحقوق وحريات الانسان».
وتساءل «لماذا يصر حزب الدعوة على بقاء المالكي، هل هي مجاملة له؟ خاصة وان اغلب الاطراف السياسية سواء التحالف الكردستاني او العراقية والمجلس الاعلى يقفون بالضد من ترشيحه، ونتوقع ان اكثر من ثلثي مجلس النواب سيرفضون التصويت له حال طرح اسمه».
https://telegram.me/buratha
