طالبت وزارة النفط الحكومات المحلية في المحافظات، بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات النفطية الأجنبية، والتي تعمل وفق العقود التي أبرمتها مع الوزارة لتطوير الحقول النفطية.
وجاءت هذه الدعوة بعد تعرض هذه الشركات لابتزاز من قبل أفراد العشائر، وذلك في المناطق التي تعمل فيها بزعم أن تلك المشاريع تقع في نطاق الأراضي التابعة لعشائرهم.
وفي حديث صحفي ناشد الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد "الحكومات المحلية بالتعاون مع وزارة النفط، وتسهيل عمل الشركات الأجنبية"، مضيفا أن "هذه التصرفات هي تصرفات فردية، وسيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية."
وشدد جهاد على رفض الوزارة لما وصفها بالمساومات والمطالبة بالتعويضات من الشركات الأجنبية، مؤكدا أن أية مطالب بهذا الخصوص يجب أن تتم عن طريق الجهات المعنية.
ويؤكد المسؤولون النفطيون أن الأراضي التي تضم خزيناً أو احتياطياً نفطياً والتي تسمى (المحرمات)، تعتبر ملكاً للدولة على أن يتم تعويض أصحابها بمبالغ مناسبة أو أراض بديلة.
https://telegram.me/buratha
