اتهمت رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى ادارة المحافظة بالتلاعب بالمشاريع الخدمية المصادق عليها واستبدال البعض منها، وذلك على خلفية تشكيل المجلس لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التلاعب والتجاوز على القوانين.
وقالت شيماء العزاوي اليوم السبت ان " اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس محافظة ديالى للنظر في موضوع تغيير بعض المشاريع التي صادق عليها مجلس محافظة ديالى توصلت الى قناعة تامة الى ان التغير حصل من قبل ادارة المحافظة ".
واوضحت العزاوي ان " اللجنة التحقيقية المؤلفة من 3 اعضاء تأكدت من وزارة التخطيط العراقية بأنها لم تقم بأي عملية تغيير سواء بالاضافة او الحذف "، مؤكدة ان " التغيير حصل في محافظة ديالى حيث تم حذف بعض المشاريع التي صادق عليها المجلس واضافة مشاريع اخرى لا علم للمجلس بها".
واشارت العزاوي الى ان " المجلس استضاف في 17 آيار الماضي كل من محافظ ديالى ومدير التخطيط لبيان اسباب تلاعب الادارة بالمشاريع الخدمية المصادق عليها واستبدال البعض منها ، وفي حينها لم يقتنع المجلس بتبريراتهما ، الامر الذي حدا بالمجلس الى تشكيل لجنة تحقيق تتولى تدقيق الامر مع وزارة التخطيط الاتحادية ".
وكانت إدارة محافظة ديالى قررت تقسيم المحافظة إلى 33 قطاعا إداريا لإدارة ملف الاعمار والبناء وضمان انجاز المشاريع الخدمية فيها بكفاءة ووفق المواصفات المعتمدة، داعية الحكومة المركزية إلى دعم المحافظة بشكل استثنائي لأن ميزانيتها للعام الجاري لا تلبي الطموح.
ومصطلح القطاع الإداري يطلق على أية وحدة إدارية سواء أكانت ناحية أو جزء من قضاء، وتتولى مسوؤلية إدارة ملف مشاريع الاعمار والخدمات في كل قطاع لجنة مختصة لمتابعة مجريات العمل وإعداد تقارير ميدانية، بهدف رفعها إلى الجهات المسوؤلة في إدارة المحافظة لكي يتم تنظيم آليات العمل ومعالجة أي تلكؤ يظهر في أي قطاع.
وفي سياق متصل، وصف رئيس لجنة النزاهة في المجلس عامر الكرخي عملية التلاعب بانها " خرق لقانون مجالس المحافظات"، محملا ادارة المحافظة ما اسماه بـ"مسؤولية التلاعب والتجاوز على القوانين عبر قيامها بحذف وإضافة مشاريع دون علم مجلس المحافظة"، مؤكداً ان عملية التلاعب تندرج ضمن عمليات الفساد الاداري "، وان " على المجلس ان يتخذ قرارا شجاعا بذلك"، دون ان يفصح عن ماهية القرار .
وكان مستشار محافظ ديالى لشؤون الاعمار والاستثمار راسم اسماعيل العكيدي، ذكر في وقت سابق من الشهر الماضي ان ادارة المحافظة قامت بالغاء بعض المشاريع الخاصة بقطاعات التربية والجامعة والصحة لوجود تخصيصات وزارية مقدمة الى هذه القطاعات مع اضافة مشاريع اخرى بسبب الحاجة الملحة لها والتي تعنى بالكهرباء والصرف الصحي.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى صادق على 84 مشروعا خدميا في قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحة ضمن ميزانية المحافظة "تنمية الاقاليم" البالغة 122 مليار دينار للعام الجاري والتي لم تستلمها المحافظة بعد، الا ان المجلس فوجئ بحدوث تغيير وتبديل في نوعية المشاريع داخل الإدارة المحلية وتقليصها لتبلغ 63 مشروعاً فقط.
https://telegram.me/buratha
