كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بإعداد مذكرة إلى قادة الدول العربية الخمس لتحسين إدارة العمل العربي وتطوير الجامعة العربية، ورفع تقرير إلى القمة العربية الاستثنائية المقبلة.
وبين وزير الخارجية في تصريح صحفي اليوم السبت ان " اللجنة الوزارية الخماسية تشكلت في قمة سرت بناء على قرار من القمة لمراجعة منظومة العمل العربي المشترك وهيكلة جامعة الدول العربية، وقُدمت مشاريع وأوراق من ليبيا واليمن والأمين العام للجامعة، تتعلق برابطة الجوار العربي. أما المبادرتان فهما تتحدثان عن تغيير اسم الجامعة العربية إلى اتحاد الدول العربية على غرار مسمى الاتحاد الأوروبي وغيره. وقد ناقشت اللجنة كل هذه الأفكار وإنضاج بعض العملية، وعليه فإن المناقشات التي دارت في الاجتماع كانت جدية وودية، لكن العراق لم يكن مع تغيير اسم جامعة الدول العربية باعتباره اسما تاريخيا، والإشكالية ليست في النظام والميثاق والهيكلية.. وقلنا إن إخفاقات العمل العربي جاءت نتيجة اختلاف الإرادات السياسية العربية، وإن الجامعة مظلومة في لومنا لها في كل شيء، لذلك كان هناك تقريبا شبه توافق في الآراء لأن يبقى اسم الجامعة العربية كما هو مع تحديث وتطوير هذه المنظومة، وعرض ما تتفق عليه اللجنة الخماسية على القمة العربية الاستثنائية التي ستعقد في ليبيا، وبرئاسة ليبية، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل"، مضيفا " كما ناقشنا في الاجتماع الوزاري الخماسي عقد القمة العربية مرتين في العام، واحدة دورية ومرة أخرى تشاورية من دون بروتوكول ورسميات، في إطار تحسين أداء العمل العربي المشترك. والنقطة الثانية هي وضع المجالس الوزارية العربية التي يذهب عملها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي نعتبره أساس العمل العربي المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد طرحت فكرة أن يتولى رؤساء الحكومات هذا المجلس. والنقطة الثالثة كانت عن الميثاق، بمعنى أن الأمانة العامة للجامعة تعد ورقة لمراجعة بنود الميثاق وتحديث بعض البنود لمواكبة التطورات الجديدة، واتفقنا على عقد اجتماع آخر في ليبيا بعد إعداد الأمانة العامة لورقة تعديل الميثاق. وأتصور أن هذا الاجتماع قد يعقد مع نهاية الشهر الحالي".
واضاف وزير الخارجية " قدمنا ورقة تتضمن مقترحات عملية في هذا الموضوع، والعراق من مؤسسي الجامعة العربية، لذلك حرص على إبقاء اسم هذه المنظومة كما هي جامعة الدول العربية ، مع تحديث وتطوير الآليات الأخرى، واقترحنا كذلك تكثيف عمل الاجتماعات الوزارية وتقييم أداء المنظمات التابعة للجامعة من حيث فاعليتها والتركيز على بعض المنظمات التي تقدم خدمة للعمل العربي المشترك".
بحثنا هذا الموضوع في لقاء ثنائي بين الوفد العراقي ووفد الأمانة العامة والأمين العام، وقلنا إن هناك قرارا عربيا صدر عن قمة سرت لاستضافة العراق للقمة القادمة في بغداد، ونحن قبلنا الاستضافة والرئاسة، وبدأنا العمل مباشرة بعد انتهاء قمة سرت، وتشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية ووزراء الداخلية والإعمار والثقافة والسياحة والأمن والنقل، أي من كل مرافق الدولة المعنية، إضافة إلى محافظة وأمانة بغداد، وخصص مجلس الوزراء قبل يومين مبلغا ماليا وصلت دفعته الأولى إلى مائة مليون دولار، والدفعة الثانية إلى مائة وخمسين مليون دولار لإعداد البنية التحتية من إنشاء لقاعة مؤتمرات والإقامات للوفود، وأهم شيء بالنسبة لنا هو توفير الأمن وتأمين وصول القادة العرب إلى بغداد، وفى تقديرنا سيكون ذلك رسالة قوية جدا جدا من كل الدول العربية إلى الشعب العراقي والعالم بأن العراق عاد بكل قوة إلى موقعه وأشقائه، وهذه مسألة متبادلة.. أي من الواجب علينا أن نوفر الأمن والإعداد الكامل للقمة، وكل مستلزمات عقد القمة وكل الظروف الأمنية والسياسية واللوجيستية، وأن نتحرك باتجاه كل الدول العربية قبل انعقاد القمة لإطلاع الدول على ما قمنا بعمله من أجل عقد القمة في بغداد وبمشاركة عربية جيدة.
وفي معرض رده على سؤال هل سيكون هناك جديد في سياسة الحكومة العراقية الجديدة في ملف العلاقات العربية العراقية؟ قال وزير الخارجية " كل الملفات ستكون جاهزة أمام الحكومة العراقية القادمة، وكل شيء قابل للمعالجة، ولدينا تركة تاريخية في موضوع تقسيم الحدود العراقية مع إيران، ومياه شط العرب، ومسألة القرارات الملزمة لنا بالنسبة لتحديد الحدود بيننا وبين الكويت، والتعويضات وقرارات مع مجلس الأمن، ومع تركيا لدينا مشكلة المياه".
وحول خراج العراق من بند الفصل السابع شدد وزير الخارجية " العراق قطع شوطا طويلا في هذا الموضوع، لأن العراق محكوم بـ73 قرارا دوليا ملزما من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع. وخلال العام الماضي وأشهر من العام الحالي أغلقنا الكثير من هذه الملفات، من بينها ملف نزع الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، ونعمل حاليا في ملف عقود النفط مقابل الغذاء التي لم تسدد، وسوف يتم إنجازه قريبا، وكذلك الحالة بين العراق والكويت، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة القادمة. ومؤخرا، وللتأكيد على جديتنا في التعامل مع الجار الكويتي، أرسلنا سفيرا للعراق في الكويت، وهى أول مرة منذ عشرين عاما. وهذا له معنى ورسالة وهى أننا نؤيد استقلال وحرمة وسيادة أراضي الكويت ووحدة أراضي الكويت، وأن العراق لم يعد لديه أي أوهام في أراضي الكويت، وبالتالي هناك تقدم، لكن في تقديري فإن الحكومة القادمة، أيا كان شكلها، أمامها برنامج صريح وواضح لتنفيذ التزاماتها الدولية والعربية".
https://telegram.me/buratha
