انتقدت عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الوطني الصفقات الجديدة التي تسعى اليها وزارة الدفاع لشراء معدات وآليات عسكرية ،موضحة ان دور الوزير حاليا في وزارته هو تصريف اعمال وان هذه الصفقات تضع الوزارة في موضع الشك
وقالت النائب كميلة الموسوي "بان عقد الصفقات والمعاهدات والاتفاقيات تحدث في ظل حكومة شرعية وبوجود جهة رقابية برلمانية متخصصة وسلطة تشريعية قادرة على الموافقة او رفض اي مشروع او صفقة وماسمعناه مؤخرا بشأن المشاجرة والمشادة الكلامية بين وزير الدفاع والمفتش العام بالوزارة بسبب رفض الاخير التوقيع على صفقة لشراء اليات ومعدات للوزارة في الوقت الحاضر اننا نقف مع المفتش العام للوزارة وذلك لان الحكومة الحالية هي اقرب مايكون الى حكومة تصريف اعمال وهي حكومة منتهية الصلاحية ولايحق لها عقد معاهدات او صفقات وليس لوزارة الدفاع التصرف بشراء وبيع معدات او اليات او اسلحة حيث ان دور الوزير في وزارته هو تصريف الامور اليومية ليس الأ كما ان اي صفقة تعقدها الوزارة الان يضعها في موضع الشك والريبة خصوصا ان وزارة الدفاع كانت لها تجربة سيئة من خلال تعاقدها على شراء اجهزة كشف المتفجرات حيث ثبت فشل هذه الاجهزة وتعامل الوزارة مع مكتب في لندن علما ان السلطات البريطانية قامت باعتقال مدير هذا المكتب على اعتبار ان هذه الاجهزة هي ليس لكشف المتفجرات وانما تستخدم لاغراض اخرى وان سعرها زهيد في حين تم شراؤها من قبل الوزارة باسعار باهضة جدا لذا على اي وزارة انتظار تشكيل الحكومة الجديدة حيث يكون الوزير الجديد هو المسؤول عن عقد مثل هكذا صفقات خصوصا بانه سيكون خاضعا لرقابة مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
