اكد طارق المشهداني ( الهاشمي ) أن هناك اليوم "انحرافا عن السياق الديمقراطي إلى تكريس الفردية"، مشدداً على ضرورة أن تعزز حكومة الشراكة الوطنية ليس فقط باتخاذ القرار وانما في تحمل المسؤولية.
ونقل بيان صحفي عن المشهداني قوله في تصريح صحفي، اليوم الخميس إن "معايير الحق والعدل الواجب إتباعها تقع في صلب الدين وعلى هذا الأساس نتمنى من المرجعية ان تقول القول الفصل في هذا الخلاف لأنه لم يعد خلافا سياسيا حول تفسير النص للمادة 76 من الدستور".
وبخصوص قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتأثيرها على الوضع الحالي، اوضح المشهداني أن "جميع السياسيين كانوا يتوقعون انه إذا حصل بينهم جدل او خلاف فان القضاء سيكون في نهاية المطاف المفتاح لحل هذه الإشكالات"، مبينا أن "الذي حصل هو العكس مع الأسف الشديد فالقضاء سُيّس وفشل في حماية استقلاله، السلطة القضائية يجب ان تكون سلطة مستقلة تعمل وفق معايير النزاهة بحيادية كاملة وأنا اعتقد أن هذه المعايير لم توفق لها سلطات القضاء والأجهزة التابعة لها".
وأعرب عن اعتقاده أن "جزءً كبيراً من الإصلاح ينبغي ان ينصرف للإصلاح القضائي"، مشددا على ضرورة أن تخضع السلطة والمؤسسة القضائية بجميع مناصبها إلى مراجعة موضوعية بناءة للتخلص من كل هذا الاضطراب الذي حصل، قائلا "لدينا اليوم مفارقة عجيبة تتمثل في ان تتقلد شخصية ثلاثة مناصب في ان واحد حيث ان السيد رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة التمييز وهذا الموضوع مع تباين الاختصاصات وتعارض الصلاحيات لا يمكن".
وحول آلية إشراك جميع الكتل الفائزة في الحكومة المقبلة لبناء حكومة الشراكة الوطنية، أوضح المشهداني أن "ما سيطرح مستقبلا في الحوارات والمباحثات لن يقتصر على منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فهناك أيضا رئيس المجلس الاتحادي وهو منصب سيادي ولدينا رئيس مجلس القضاء وهو منصب سيادي أيضا".
وتابع قائلا "هذا كله بحاجة إلى المراجعة بالإضافة إلى وزارات بين خدمية واقتصادية وسيادية والهيئات المستقلة التي تم تعيين رئاسات لها دون توافق"، مضيفا "لدينا متسع من المناصب لاستيعاب الجميع
https://telegram.me/buratha
