كشف مدير عام دائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عبد النبي عن مسعى إلى تفعيل رقابة مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له، ما يجعله قادراً على أداء دوره في متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي التي قد يسجل بعضها خروقاً في هذا المجال.الى ذلك، دعا مسؤولون وخبراء ماليون إلى تنظيم عمل شركات الصيرفة في جميع أرجاء البلاد، وإيجاد آلية رقابة حقيقية وفاعلة لعملها لتفادي عمليات غسل الأموال.
وقال عبد النبي في تصريح صحفي اوردته وكالة انباء الاعلام العراقي امس «إن قراراً صادرا مؤخرا يربط مكتب مكافحة تبييض الأموال بمُحافظ البنك مباشرة، في خطوة الهدف منها إعطاء المكتب مقداراً أكبر من الخصوصية، لأهمية دوره في عمليات مكافحة تبييض الأموال ومحو تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «مدير المكتب صاحب بدر يحضر باستمرار الاجتماعات التي تعقدها الجهات المعنية والرقابية، كما أن البنك المركزي وضع لوائح تنظيمية لنشاط المكتب تستمد أهدافها من توصيات مؤسسات مكافحة تبييض الأموال الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى تسجيل موظفي المكتب بـ30 دورة نظّمت في خارج البلاد لزيادة قاعدة معلوماتهم، بما يعزز قدراتهم على أداء عملهم بشكل أفضل».
وأضاف عبد النبي «أن البنك المركزي يحرص على التعامل بجدية مع موضوع مكافحة تبييض الأموال، عبر وضع أساليب رقابية مالية ومحاسبية جرى تعميمها على المصارف الحكومية والأهلية، التي طلب منها تأسيس مكاتب خاصة تتولى اعتماد هذه الصيغ في عملها اليومي».من جهته، اكد المستشار في البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح بحسب ما اورده موقع «باب نيوز» الاخباري: أن شركات الصيرفة لا تعمل إلا بترخيص من البنك المركزي العراقي ومنها شركات لديها حسابات خاضعة للرقابة والتفتيش والتدقيق الميداني بين مدة وأخرى.ويبلغ عدد هذه الشركات في الوقت الحالي نحو 370 شركة ويصل رأسمالها إلى 600 مليون دولار، ويحق لها فتح فروع في كل محافظات البلاد، وتعمل على وفق ضوابط البنك المركزي العراقي.واشار صالح إلى أنه منذ الحرب في عام 2003 حتى الوقت الحاضر ظهرت مكاتب تتعامل بالعملة الأجنبية والمحلية خارج نطاق البنك المركزي في كل المحافظات. وتتعامل هذه المكاتب خارج نطاق شركات الصيرفة وتعتبر السيطرة على تعاملاتها صعبة جداً، اذ تقوم بتحويل أموال كبيرة جداً إلى خارج العراق وداخله وهو مكمن خطورتها.
ويضيف أن مديرية مراقبة نشاط المصارف فيها قسم مسؤول عن متابعة نشاط شركات الصيرفة، ويقتصر عملها على مراقبة وتدقيق نشاط شركات الصيرفة المسجلة لديها، أما الأنشطة والتعاملات التي تجرى خارج نطاق هذه الشركات فيجد هذا القسم صعوبة في متابعتها.ويقول صالح «نحن نتجه لإنشاء هيئة تكافح الجريمة الاقتصادية، ومن ضمنها النشاطات المالية للمكاتب غير المرخصة». مشيرا إلى أن هناك تعاملات مالية في هذه المكاتب غير المرخصة، تجرى لتمويل «الإرهاب» وأخرى تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.من جهته، يرى الخبير المالي العراقي الدكتور محمد كافل حسين أن شركات الصيرفة تحتاج إلى سيطرة أكبر من قبل البنك المركزي، اذ يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على البنوك والمصارف الأهلية والحكومية، من دون أن تكون هناك مراقبة وإشراف على شركات الصيرفة. ويقول ان عمليات غسل الأموال تجرى بسرية ومن دون توثيق، لهذا من الصعوبة كشفها، خاصة في ظل الأوضاع الحالية. ويطالب حسين البنك المركزي بتشديد إجراءاته لمتابعة شركات الصيرفة المرخصة، وكذلك المكاتب غير المرخصة والتي تتعامل بالعملة الأجنبية والمحلية للحد من حالات غسل الأموال.
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي محمد السامرائي أن هناك قانونا لمكافحة غسل الأموال، تعمل بموجبه كل المؤسسات المصرفية العراقية الخاصة والعامة ومنها شركات الصيرفة. ويشير إلى أن هذا القانون يحكم على تحديد هوية الشخص الذي يقوم بتحويل أموال أو تسلم حوالات، من خلال استمارة توضح كمية المال وهوية الشخص والجهة التي قامت بالتحويل وأغراض التحويل. ويضيف أن هناك مكتبا في كل مصرف سواء كان حكوميا أو أهليا ومكاتب فرعية في البنوك والمصارف، يسمى مكتب غسل الأموال، فلا تتم أي معاملة تحويل أو تسلم مبالغ دون الرجوع إليه لتدقيق تلك الحوالات.ويشير السامرائي إلى أن عمليات غسل الأموال تجرى في شركات الصيرفة بسبب ضعف الرقابة عليها، إضافة إلى عدم توثيق مثل هذه التعاملات وفقا لما يقتضيه القانون.
https://telegram.me/buratha
