أعلنت مديرية الاثار في محافظة واسط، الثلاثاء، استرجاع نحو 700 قطعة أثرية مختلفة الانواع من قبل المواطنين منذ العام 2003، فيما طالبت بتشديد الحماية على المواقع الأثرية التابعة لها كونها عرضة لعمليات النبش والسرقة والتشويه.
وقال مدير الدائرة برهان عبد الرضا في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "دائرته تمكنت من استرجاع أكثر من 700 قطعة أثرية مختلفة الانواع كانت بحوزة المواطنين الذين فضلوا إعادتها بصورة طوعية فضلاً عن المسكوكات".
وأوضح عبد الرضا أنه "تم العثور على القطع التي تعود لفترات تاريخية مختلفة في أماكن عدة من المحافظة، وتختلف من حيث الاهمية بحسب نوعها وقيمتها التاريخية"، مشيرا الى أن "معظم تلك القطع عبارة عن جرار وأوان فخارية ودمى أدمية وحيوانية تعود لمختلف الحضارات التي مر بها العراق وأشهرها السومرية والاكدية والإسلامية".
ولفت الى أن "دائرته قامت في فترات متعاقبة ببعض حملات التوعية خصوصاً لسكان المناطق القريبة من المواقع الاثرية تهدف إلى التأكيد على أهمية الاثار العراقية لانها تمثل تاريخ وحضارة بلاد وادي الرافدين، ودعوة المواطنين إلى تسليم ما بحوزتهم من أثار".
ولفت مدير آثار واسط إلى أن "هناك 439 موقعا أثرياً في عموم محافظة واسط، خمسة منها شملها التنقيب هي مدينة واسط التاريخية وتل النجمي في قضاء النعمانية وتل البقرات وتل الولاية اضافة الى تل العكر وتل بيرم في بدرة".
واستدرك عبد الرضا أن "عمليات التنقيب التي شملت بعض المواقع كانت على فترات متباعدة ولم تستكمل كلياً"، مطالباً بـ"إعادة التنقيب فيها ثانية".
وشدد عبد الرضا على "ضرورة حماية المواقع الاثرية في المحافظة لأنها عرضة للنبش والتخريب في أي وقت نتيجة عدم توفر الحراسة"، مبيناً أن "عدد الحراس المسجلين في الدائرة يبلغ 43 حارساً وهو عدد لا يتناسب مع عدد المواقع الاثارية في المحافظة البالغ عددها 439 موقعاً".
كما طالب بـ "زيادة عدد الدوريات الامنية لتأمين حماية المواقع الاثرية من السرقة والنبش والتشويه نتيجة التجريف العشوائي".
يذكر أن المادة 41 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 تنص على معاقبة من يقوم باخراج قطعة اثرية متعمدا الى خارج العراق بالإعدام، في حين نصت المادة 45 بمعاقبة من يقوم بالمتاجرة بقطعة اثرية مزورة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية بحقه.
https://telegram.me/buratha
