اكد القيادي في الائتلاف الوطني طه درع ان التصريحات التي صدرت عن بعض القياديين في القائمة العراقية ان الائتلاف الوطني اقرب الى التحالف الى العراقية منه الى دولة القانون لا صحة لها لان الوطني يسير بالاتجاه نفسه ووفق الالتزام مع دولة القانون.
وقال درع في اتصال هاتفي مع(واع) اعتقد ان هذه تبريرات الدعوة التي اتخذها الائتلاف الوطني لانه يسير بنفس الاتجاه وفق الالتزام بجميع الاتفاقات التي وقعت عليها جميع اطراف الائتلاف قبل وبعد الانتخابات ولا توجد اي بوادر للانفصال وان كانت هناك ربما بعض وجهات النظر بخصوص في بعض الامخور المختلفة لكن لا يوجد الخلاف الذي يعول عليه البعض ويمكن ان يؤدي الى الانفصال بين الائتلافين والالتحاق بالقائمة العراقية او غيرها من الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة لمجلس النواب العراقي من اجل تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء وهي العقدة الاكبر التي تواجهنا حتى الان ولم نصل الى حل بشأنها حتى اللحظة الراهنة وان كانت هناك بوادر امل تلوح في الافق ولكن من بعيد.
واضاف ان طبيعة نتائج الانتخابات حول ان ائتلاف دولة القانون جاء بأصوات كبيرة وخاصة نوري المالكي كمرشح فهم يعتقدون انهم جاءوا في ظل نوري المالكي ولذلك يجب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة،
مؤكدا على ان الائتلاف الوطني يعتقد ان لديه اكثر من شخصية يمكن ترشيحها الى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة وشخصيات اخرى في الائتلاف الوطني لم يتم التطرق الى ترشيحها ولكنها جديرة بالترشيح وشغل المنصب الذي من حق الجميع الترشيح اليه بموجب معايير توضع لهذا الترشيح من قبل لجنة الحكماء.
https://telegram.me/buratha
