استحدثت وزارة العمل محكمة عمل في كل محافظة تختص بتنظيم العلاقة القانونية بين العمال وصاحب العمل وحماية حقوق الطرفين، فيما منحت النقابات والاتحادات صلاحية ابرام اتفاقات العمل نيابة عن العمال اذا كانت مخولة من قبلهم.
وقال وكيل الوزارة نوري حسين الحلفي في تصريح صحفي ان الوزارة بصدد استحداث محكمة عمل في كل محافظة تتألف من قاض وممثل عن المنظمات الاكثر تمثيلاً للعمال واصحاب العمل، تختص بالدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية في مجال حماية حقوق العمال واصحاب العمل. واضاف ان العامل المدعي سيعفى من دفع رسوم اقامة الدعوى وعدها من الدعاوى المستعجلة والاحكام التي تصدرها محاكم العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة. وبين ان مسودة قانون العمل الجديد تم عرضها على خبراء منظمة العمل الدولية، اذ تم اعدادها لتناسب المعايير الدولية في مجالات تنظيم العمل، مشيرا الى ان القانون اجاز للنقابات والاتحادات ابرام اتفاقات العمل نيابة عن العمال، مشترطا أن تتألف أطراف المفاوضة الجماعية من ممثلي العمال و أصحاب العمل وحدد مستويات المفاوضة الجماعية ، بأنه اما ان تكون على مستوى المشروع او القطاع او المحافظة أو الاقليم او على المستوى الوطني و بين الأحكام التي يشتمل عليها الاتفاق الجماعي و منها الأجور وآلية تحديدها و ساعات العمل وأيام العطل مدفوعة الأجر وأجر العمل الاضافي ، فضلا عن القواعد والعقوبات الانضباطية ، وحقوق النقابات ، وحقوق ممثلي العمال، وآلية تطبيق الاتفاق الجماعي ، واجراءات تسوية النزاعات.
https://telegram.me/buratha
