العراقية تعتبر القضاء العراقي "أداة طيعة" بيد السلطة التنفيذية

أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية تعتبر انتصاراً على محاولات تغيير هذه النتائج والتلاعب بها، فيما اتهمت في الوقت نفسه القضاء بأنه كان "أداة طيعة" بيد السلطة التنفيذية من خلال استجابته لرغبات ائتلاف دولة القانون في تغيير نتائج الانتخابات. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والقوة السياسية انتصرت اليوم من خلال إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية"، مبيناً أن "المحاولات في تغيير نتائج الانتخابات أخذت أكثر من شهرين من عمر العملية السياسية، وبالنتيجة على الشعب العراقي أن يعرف من تسبب في تأخير تشكيل حكومة الأربع سنوات المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، اليوم الثلاثاء، المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010 بعد حسم كافة الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية الانتخابية، وقال رئيس المجلس مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم إن "المحكمة سترسل استمارة المصادقة إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال الملا إن "المحكمة الاتحادية لم تستطع من خلال استجابتها لضغوطات السلطة التنفيذية بأن تعكس رؤية قضاء عراقي مستقل، وبالنتيجة كان القضاء أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية واستجاب لرغبات الحكومة ودولة القانون في تغير نتائج الانتخابات"، وفق قوله. وبين أن "الضغط الشعبي وضغط المرجعيات والقوى السياسية فرض واقعاً على المحكمة والأطراف الأخرى بأن نتائج الانتخابات أفرزت القائمة العراقية فائزة أولى، وفي هذه الحالة أي تلاعب بهذه النتائج يعد انقلابا على العملية الانتخابية". وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد قال في مؤتمر صحفي في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي إن ائتلاف دولة القانون سيطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، في حين أعلنت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من نيسان الماضي موافقتها على الطعون وقررت بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط. وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية أن "من أوليات قائمته عند تشكيل الحكومة العراقية هو إعادة النظر في تشكيل القضاء العراقي وهيكلته، بعد أن تجاوزت المحكمة اختصاصاتها"، مشيراً إلى أن "المحكمة لم تعكس رؤية القضاء المستقل بعد إقحام نفسها بالكثير من القضايا السياسية".