نقلت وكالة «رويترز» عن حيدر العبادي، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، والمقرب من المالكي: «يقولون (الائتلاف الوطني) إنهم يريدون تحويل رئيس الوزراء إلى شرطي مرور وليس صانع قرار»، مضيفا أن هذا «خطأ فادح ضد العراق».
و قال قياديون في دولة القانون إن الائتلاف الوطني العراقي يستخدم ذريعة «التخوف» من الانفراد بالقرارات والدكتاتورية «ذريعة» لإضعاف رئيس الوزراء من خلال تحديد صلاحياته في المجالين الأمني والمالي عبر محاولة «تسييس القوى الأمنية» العراقية.
وبحسب تقرير فإن الائتلاف الوطني العراقي طرح مقترحا ينص على المشاركة في السلطة من خلال تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يمثلون كتلا مختلفة، وأن يكون كل نائب مسؤولا عن أحد الملفات الرئيسية الثلاثة وهي الأمن والموازنة والخدمات. بينما تضمن اقتراح آخر تشكيل لجنة عليا للأمن تتضمن ممثلين عن الكتل وتتمتع بكل الصلاحيات في المجال الأمني.
وتأتي هذه المقترحات لتحديد صلاحيات المالكي، إن تم التجديد له لولاية ثانية، إثر اتهامه بالانفراد بالقرارات والتخلي عن شركائه.
ومن جهته قال قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، رفض الكشف عن اسمه، إن الهدف من المقترحات «تحويل نظرية تقاسم السلطة إلى واقع على الأرض».
وكان المالكي قد رفض التحالف مع الحكيم قبيل الانتخابات، التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، بعد أن فرض شروطا وصفت بالقاسية، منها إسناد منصب رئيس الوزراء إلى قائمته، بالإضافة إلى رئاسة الائتلاف. واضطر المالكي إلى التحالف مع الحكيم بعد الانتخابات بعد أن أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، بل إنه جاء في المرتبة الثانية بعد قائمة علاوي بفارق مقعدين
https://telegram.me/buratha
