حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي من أن المطالبات بتدخل المجتمع الدولي وتشديد البند السابع على العراق لتشكيل الحكومة "لا تمهد لحرب داخلية فقط بل لحرب إقليمية"، بحسب قوله، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى مراجعة نقدية واضحة للعملية السياسية في البلاد.
وأوضح المالكي في كلمه له خلال افتتاح المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، أن "الجهات التي تطالب بتدخل المجتمع الدولي والإبقاء على البند السابع لتشكيل الحكومة المقبلة ستمهد إلى احتراب إقليمي بشان القضية العراقية وليس احترابا داخليا فقط"، مشيرا إلى أن "هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق والذي يحتاج لتوحيد مواقف جميع الجهات السياسية".
وكانت القوات الأمريكية في العراق انسحبت بحلول نهاية شهر حزيران من عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها إلى الأجهزة الأمنية العراقية، بموجب اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، وتنص بنود الاتفاقية على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011، وتتضمن الاتفاقية أيضا خفض عدد القوات الأمريكية في شهر آب المقبل إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي.
ودعا المالكي جميع الجهات السياسية إلى الابتعاد عن الدخول في المحاور الإقليمية في علاقاتها مع دول الجوار "لأنها لم تجلب في عهد حكم نظام صدام حسين إلا الدمار والأزمات للعراق"، بحسب تعبيره، مؤكدا أن "العراق يمر بمرحلة حساسة جدا وهو بحاجة إلى جهود جميع القوى السياسية في دعم التجربة الديمقراطية في البلاد".
وكانت القائمة العراقية دعت خلال الشهرين الماضيين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل للحفاظ على العملية السياسية ومنع إي محاولة لالتفاف عليها، فضلا عن الحفاظ على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات.
وشدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على "ضرورة إيجاد مراجعة نقدية للعملية السياسية تقوم على أساس احترام الدستور ومكونات الشعب العراقي، ومنع تهميش أي جهة أو وضع الخطوط الحمراء تجاه أي عراقي"، مبينا أن "سياسية التهميش لن تكون في صالح أي جهة، وتجربة حزب البعث في العراق دليل على بطلان نهج التهميش".
ودعا المالكي إلى أن يكون "تشكيل الحكومة المقبلة على أساس مبدأ الشراكة بدلا من المحاصصة الطائفية"، معتبرا أن "هذا الخيار سيكون الضامن لمنع جميع الجهات التي تحلم بعودة حزب البعث من العودة للسلطة مجددا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة في العراق، كما أعلنت أنها أجلت النظر في المصادقة على مرشحين احدهما من العراقية والآخر من الائتلاف الوطني، فيما أكدت أن المرشح عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك يعتبر فائزا في الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
