حثت المحكمة الاتحادية العراقية أمس الاحد مفوضية الانتخابات المستقلة على سرعة ارسال ملفات سبعة مرشحين قدموا مؤخرا طلبات طعن لاعادة النظر بنتائجهم وذلك لاتمام المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في بداية مارس اذار في حين اتهم مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات المحكمة بالسعي لتعطيل الاعلان عن النتائج.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اعترضت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ارسلتها مفوضية الانتخابات يوم الاربعاء لحين النظر في الطعون وقالت ان هناك "بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحا من مفوضية الانتخابات."
وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان المحكمة "لا تعتبر النتائج المرسلة عن مفوضية الانتخابات العراقية نهائية ما لم تجب على الامور القانونية... وما لم تحسم الطعون التي تقدم بها المرشحون الى الهيئة القضائية في محكمة التمييز."وكان المجلس التابع للمحكمة الاتحادية قد اعلن في بيان صادر يوم الخميس انه تم تسلم طعنين فقط في الفترة الاخيرة. لكن المجلس عاد الاحد ليعلن ان عدد الطعون لدى اللجنة التمييزية وصل الى سبعة.وقال البيرقدار ان الطعون الخمسة الاخرى قدمت الى اللجنة التمييزية لمحكمة التمييز مباشرة بعد اصدار بيان الخميس وان اللجنة "لا يمكنها رفض استلام الطعون".
وطالب بيان المجلس مفوضية الانتخابات بارسال ملفات المرشحين السبعة. وقال البيان ان هناك الان "سبعة طعون لازالت قيد النظر ولم تحسم لعدم ارسال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الملفات المتعلقة بتلك الطعون."وكانت مفوضية الانتخابات قد ارسلت نتائج جميع المحافظات العراقية الى المحكمة الاتحادية يوم الثاني عشر من الشهر الجاري للمصادقة عليها باستثناء بغداد التي خضعت نتائجها الى اعادة الفرز اليدوي.وطالبت قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي التي حلت ثانيا بعد قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي التي حصلت على 91 مقعدا باعادة الفرز اليدوي لمدينة بغداد بسبب ادعاءات بوجود تزوير وتلاعب.
لكن اعادة الفرز اظهرت تطابقا مع النتائج الاولية التي كانت المفوضية قد اعلنتها اول الامر.وارسلت مفوضية الانتخابات نتائج مدينة بغداد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري الى المحكمة الاتحادية.ومن شأن عدم انتهاء المحكمة الاتحادية من المصادقة على نتائج الانتخابات أن يؤخر العملية السياسية برمتها اذ تعتبر المصادقة على الانتخابات بمثابة نقطة البداية للانطلاق نحو تشكيل برلمان وحكومة حسب الجداول الزمنية التي ينص عليها الدستور العراقي.
من جانب اخر انتقد مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات اجراءات المحكمة الاتحادية واصفا ما يجري بأنه "مجرد تعطيل".وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه ان مفوضية الانتخابات " ارسلت ردها الخميس فيما يتعلق بالامور القانونية التي طالبت بها المحكمة."واضاف ان الطعون السبعة التي تتحدث عنها المحكمة قدمت مباشرة لمحكمة التمييز "بعد قيام مفوضية الانتخابات بارسال النتائج الى المحكمة."وتساءل "لماذا لم تصادق المحكمة حتى الان على نتائج المرشحين الباقين والذين لا شائبة عليهم وعلى نتائجهم.
"واضاف المسؤول ان مفوضية الانتخابات "اكملت عملها وان الكرة الان بملعب المحكمة الاتحادية لانهاء عملها في المصادقة على نتائج الانتخابات بصورة نهائية.
https://telegram.me/buratha
