أكد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أمس، أن «تنظيم القاعدة في العراق» يترنح حالياً ويعاني من أزمة مالية وهو في طريقه إلى الانهيار بعد الضربات الأخيرة التي وُجهت إلى قادته. وكشف وجود خطط جديدة لتطوير العمل الأمني في العاصمة «لاستثمار الفوز المتحقق على الإرهاب»، مشدداً على استعداد قوات الأمن العراقية لتولي مسؤولية الأمن بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011.
وقال اللواء قاسم عطا في ندوة أقامتها جريدة «المدى» البغدادية عن مسيرة «خطة فرض القانون» إن «العدو يترنح الآن ويلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الضربات التي وجهت الى قادة تنظيم القاعدة من أمثال أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري ومناف الراوي وآخرين غيرهم».وكانت قوات أميركية - عراقية أعلنت قبل أسابيع مقتل «أبو عمر البغدادي» زعيم ما يعرف بـ«دولة العراق الإسلامية» ووزير حربه «أبو أيوب المصري» زعيم «القاعدة» في العراق، واعتقال «والي بغداد» مناف الراوي.
وأشار عطا إلى أن التنظيم «يعيش حالياً بحسب اعترافات قادته أزمة اقتصادية وعجزاً مالياً كبيراً، وهم يبحثون عن مصدر تمويل داخلي بعد عزلهم عن الخارج. وبدأوا الاعتماد على عصابات خاصة بعمليات السطو المسلح على المصارف ومحال بيع الذهب وخطف المواطنين بهدف الحصول على مبالغ مالية لتمويل القاعدة».وتابع أن «لدينا معلومات تؤكد هروب عدد من كبار قادة القاعدة إلى خارج العراق لأنهم شعروا بأن المؤسسة الأمنية بدأت تسيطر على الوضع الأمني، وبوحدة الشعب العراقي، وبأن خطر الحرب الطائفية انتهى وأصبح من الماضي».
وعن منجزات خطة «فرض القانون» المطبقة في العاصمة منذ شباط (فبراير) عام 2007، أوضح عطا أن «الخطة حققت 85 في المئة من المنجزات الأمنية وأصبحت القيادة العراقية تدير العمليات بالكامل منذ توقيع الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة». وأكد أن «القوات العراقية صارت تملك الأعداد الكافية للسيطرة الكاملة على البلاد، وباتت مستعدة لتولي الأمن بعد انسحاب القوات الأميركية في شكل كامل نهاية عام 2011». وتابع أن «ما تحقق دون مستوى الطموح لأننا نريد أن نصل الى معنى الأمن الحقيقي.
وفي الوقت ذاته، فإن ما أُنجز على أرض الواقع لا يكمن شرحه بالتفصيل، فالخريطة الأمنية تغيرت في شكل كامل وكبحنا نشاط القاعدة، وقضينا على غالبية المجموعات الإرهابية، وفككنا معظم شبكات الجريمة المنظمة والميليشيات، وعادت الألفة إلى مكونات الشعب العراقي». وزاد أن «المتبقي هو عدد قليل من الإرهابيين، ولكنهم يمارسون عملياتهم فقط من خلال ثغرات أمنية».
وكشف عطا وجود «مجموعة أفكار مستقبلية نوقشت خلال اجتماع لقيادة عمليات بغداد برئاسة القائد العام رئيس الوزراء نوري المالكي لإعادة النظر في الخطط وتفعيل الخلية الاستخباراتية وتعزيز نقاط التفتيش وإلغاء الضعيفة منها وإحكام السيطرة واستثمار الفوز المتحقق على القاعدة».وذكّر الناطق باسم عمليات بغداد خلال الندوة، بالأوضاع قبل تطبيق خطة «فرض القانون»، وقال: «لولا المرجعيات الدينية من كلا الطائفتين (السنية والشيعية)، لكانت الحرب الطائفية بين مكونات الشعب العراقي التي انطلقت شرارتها مع تفجيرات سامراء عام 2006». وأضاف أن «تنظيمات القاعدة كانت تسيطر قبل عام 2007 على 75 في المئة من العاصمة المقسمة آنذاك الى مناطق طائفية للسنة وللشيعة. والتحدي كان شديد الخطورة والصعوبة، وقوات الأمن غير قادرة على السيطرة. وكان العراق يسجل يومياً 500 شهيد ، فيما تستقبل مستشفيات بغداد يومياً من 50 الى 150 جثة مجهولة الهوية. ومعدل الهجمات الإرهابية 420 في الأسبوع». وأشار الى أن «التحدي الأكبر كان في كيفية النزول إلى الشارع وتحدي تنظيم القاعدة والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وبقايا حزب البعث. فتقرر تقسيم بغداد الى عشر مناطق للعمليات خمس منها في الكرخ ومثلها في الرصافة بهدف إتمام السيطرة وإنشاء سور أمني حول بغداد، والذي يجري الحديث عنه حالياً، أو إنشاء أسوار حول الأحياء». وزاد: «واجهنا أثناء تطبيق خطة فرض القانون كثيراً من الصعوبات والتحديات الإقليمية والعالمية لأن القاعدة تنظيم عالمي وجد مساحة عمل خصبة في العراق بعد سقوط النظام وانهيار المؤسسات العسكرية والأمنية في شكل كامل وفتح الحدود على مصراعيها عام 2003. وواجهنا أزمات سياسية في بداية الخطة، وانعكاساتها المباشرة على الوضع الأمني».
https://telegram.me/buratha
