حددت وزارة النفط عمولات جديدة للمشتقات النفطية في المحطات الوقودية الحكومية، فيما دعت وكلاء المنافذ التوزيعية الاهلية الى الالتزام بتسعيرة البيع المخصصة.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حميد موسى ابو سودة في تصريح صحفي انه تمت المصادقة على العمولة الجديدة التي تنص على رفع عمولة البنزين من 10 دنانير الى 15 دينارا، وزيت الغاز من 8 دنانير الى 12 دينارا، والنفط الابيض من 5 دنانير الى 10 دنانير للتر الواحد. واوضح ابو سودة ان اسعار الوقود والنفط في محطات الوقود ستبقى كما هي من دون زيادات، الا ان زيادة العمولات ستذهب بالفائدة الى اصحاب المحطات الحكومية. وتابع المدير العام انه تمت زيادة اجور النقل الممنوحة للوكلاء وبنسبة 100 بالمئة ابتداء من الاول من حزيران المقبل، نافيا وجود اي قصور او خرق من قبل الشركة وفقا لبنود العقود المبرمة مع وكلاء المنافذ التوزيعية الاهلية. واوضح ان بعض وكلاء المنافذ التوزيعية الاهلية "المشيدة والمؤجرة" الخاصة ببيع المنتجات النفطية لم يلتزموا بالاسعار الرسمية، على الرغم من تحديدها بما يسمى بالهامش الربحي لهم. واضاف ابو سودة ان الفقرة "26" من جدول الغرامات ينص على توجيه انذار للمخالفين، وفي حال عدم استجابتهم فان الشركة ملزمة بفسخ العقد واغلاق المحطة. من جهته، قال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي: "ان مخالفة الوكلاء لبنود العقد المبرم بين الطرفين سيعرضهم للمساءلة القانونية، مبينا ان شركة التوزيع لم تخالف ايا من بنود العقود المبرمة مع وكلاء المنافذ التوزيعية الاهلية في وقت رصدت فيه فرق الوزارة التفتيشية مخالفات عدة من بعض الوكلاء تمثلت بتجاوز الاسعار الرسمية المحددة من قبلها. وبين ان بنود العقد تنص على توجيه انذار نهائي للوكلاء الذين يتم رصد مخالفاتهم المتعلقة بالبيع بسعر اعلى من التسعيرة الرسمية ليصار الى ايقاف التجهيز وفسخ العقد في حال استمراره في المخالفة وعدم التزامه بتعليمات الوزارة.
https://telegram.me/buratha
