حمل عضو ائتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري المحكمة الاتحادية العليا ومفوضية الانتخابات مسؤلية عدم اقرار نتائج الانتخابات والتسبب في تاخير الدخول بالمدة الدستورية لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب . وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طالبت مفوضية الانتخابات ببيان لها صدر يوم الخميس الماضي بتوضيحات وصفتها بالقانونية قبل المصادقة على النتائج . وقال الجبوري في اتصال مع ( إيبا ) إن جميع اطياف المجتمع العراقي بحاجة الى الاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات من اجل التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة . وطالب الجبوري جميع الكتل السياسية أن تضع المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار وان تشكل الحكومة الجديدة في بغداد وليس في ايران او تركيا وان يتم استشارة الامم المتحدة بهذا الخصوص .
وبخصوص عمل الهيئات المستقلة وتاثير قراراتها على المشهد السياسي اكد الجبوري على إن هذه الهيئات مستقلة فقط بالاسم وهي خاضعة لنظام المحاصصة في توزيع المناصب بين اعضائها ،مشيرا الى عدم وجود هيئة رقابية على هذه الهيئات ما ادى الى اتهام البعض لها بانها تخضع لضغوطات سياسية .
واعتبر سياسيون ان عملية تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات جاءت بضغوط سياسية لاعطاء مجالا اوسع امام تشكيل تحالفات جديدة قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب
https://telegram.me/buratha
