أبدت هيئة الاعلام والاتصالات تحفظها على مشروع تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق.وقال نائب رئيس مجلس الامناء في الهيئة علي ناصر الخويلدي ان مقترح تشغيل رخصة رابعة للهاتف النقال في البلد من قبل وزارة الاتصالات يتعارض كليا مع دور وصلاحيات هيئة الاعلام الممنوحة لها بموجب الامر 65النافذ لسنة 2004 بما يولد انطباعاً سلبياً وازدواجية في التعامل مع الجهات المستثمرة حاليا او تلك التي تروم الاستثمار في المستقبل .
مشيراً الى ان هذه الخطوة ستسهم ايضاً في تغييب وتشتيت الجهات المختصة في تنظيم قطاع الاتصالات لان الوزارة تطرح نفسها هنا كمشغل ومنظم وهذا الامر مخالف لقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي لان وظيفة الوزارة تتلخص في وضع سياسة الاتصالات في البلد.
وأضاف ان الطريقة التي تطرحها الوزارة في تشغيل الرخصة الرابعة وكيفية منحها سيحرم الدولة من ايرادات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات كون الرخصة ستمنح دون مزايدة خلافاً لما حصل مع الشركات العاملة حالياً ،فضلاً عن ان الوزارة توصي بايقاف الاستثمار بقطاع الاتصالات لمدة سنتين ونصف السنة لحين نجاح شركتها الجديدة من عدمه وهذا يعني توقف أي تطور او استثمار.
من جانبها قالت مستشارة وزارة الاتصالات لشؤون الهاتف النقال هيام الياسري ان هيئة الاعلام والاتصالات ارسلت تحفظاتها في كتاب الى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات بشأن مشروع الرخصة الرابعة، معربة عن اسفها بانه لم يتم طرح هذه التحفظات خلال عمل اللجنة التي شكلت قبل اشهر لمناقشة المشروع .
https://telegram.me/buratha
