درست اللجنة الوزارية لضمان حماية اموال العراق في اجتماعها الدوري موضوعات ومفردات التقرير الثاني الواجب تقديمه من جانب الحكومة الى مجلس الامن بداية تموز المقبل.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ، الذي رأس اجتماع اللجنة بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء : من المفترض ان يتضمن التقرير اجابات وتوضيحات من جانب الحكومة حول تصفية مبالغ العقود الخلافية المتبقية من عقود مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) والبالغة 69 عقدا وتسويتها بشكل نهائي، الى جانب تحديد موقف العراق حول ملف التعويضات الامريكية المتعلقة بالاضرار التي لحقت بمواطنين امريكان خلال حرب الخليج الثانية.واشار البيان ، الى استمرار اللجنة بدراسة هذه القضايا ومناقشتها في سياق نتائج وقرارات اجتماعاتها السابقة وفي ضوء مسودة تقرير جديد اعده ديوان الرقابة المالية، كما واصلت جهودها واتصالاتها بمؤسسات دولية عديدة لمعرفة حجم الحصانة والضمانات للاموال العراقية في حالة رفع الحماية عنها نهاية العام الجاري.واختتمت اللجنة اجتماعها بالايعاز الى الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم اجاباتها وتوضيحاتها وموقفها من القضايا موضوع البحث ليتم التعجيل في صياغة التقرير النهائي الذي ستقدمه الحكومة العراقية الى مجلس الامن الدولي ضمن السقف الزمني المحدد في شهر تموز المقبل.
https://telegram.me/buratha
