لوّح مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي بفرض الحكومة مقاطعة اقتصادية وتجارية وحرمان الشركات الاسبانية من فرص الاستثمار بالبلاد في حال اقامة مؤتمر دولي داعم للعنف يعقد على الاراضي الاسبانية منتصف الشهر المقبل، في حين افاد مصدر اسباني ان مدريد تنأى بنفسها عن دعم مثل هذا المؤتمر مؤكدة دعمها للاستقرار السياسي في العراق.
وجاء التحذير العراقي واضحا على لسان حسن السنيد المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعلن ان “الحكومة تفكر باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد اسبانيا في حال استضافت هذا المؤتمر”.
وقال السنيد في تصريح خاص لـ”الصباح” ان “اسبانيا او اياً من الدول التي ترعى هذه التجمعات ستتعرض لعقوبات ومقاطعة ولن تتمكن من الافادة من فرص الاستثمار في البلاد او توسيع علاقات التبادل التجاري او الاقتصادي معها لانها تضر بالاقتصاد العراقي عبر دعمها للارهاب والفعاليات الارهابية”، لافتا الى ان “هناك عددا من الاجراءات ستتخذ في حال فشل الخيار الدبلوماسي في حسم الموضوع الذي ان استمر فانه سيضر بالشركات الاسبانية الراغبة بالاستثمار في السوق العراقية الواعدة”.واكد السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان المنتهية ولايته ان “المؤتمرات التي تعقد في تلك الدول وتحتضن داعمي العنف ومنها مؤتمر اسبانيا “ملتقى خيخون” الذي يعقد في 18 من الشهر المقبل هي مؤتمرات غير رسمية ولاتعبر عن رأي الحكومات وتدعمها منظمات ارهابية كانت مستفيدة من علاقاتها مع النظام المباد ومن كوبونات النفط والاشخاص القائمون عليها معروفون بدعمهم للارهاب والنظام البعثي وعلى رأسهم عزت الدوري ومحمد يونس الاحمد”.
وتابع ان “الحكومة تنظر الى تلك المؤتمرات وان لم تكن لها صفة رسمية الا انها تمثل استفزازا واضحا وكبيرا لمشاعر العراقيين والكتل السياسية”، مبينا ان “بغداد ترصد بدقة تلك الدول التي تحتضن وترعى هذه المؤتمرات وسنتخذ الاجراءات لاشعارها بان السماح باستضافة مثل هذه المؤتمرات اوالتجمعات ليس في مصلحتها”.
وشدد السنيد على ان “الحكومة سيكون لها موقف وكذلك وزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية سيكون لها رد مهم على هذه الدول والمؤسسات التي تدعم التجمعات الارهابية، لانه من غير الطبيعي ان تكون علاقاتنا معها طيبة وهي تعمل او تساعد من يعمل ضد العراق وابناء شعبه”، مشددا على ان “الكيانات السياسية جميعها ملتفة ومتفقة على بناء العملية الديمقراطية ودعم المسار السياسي والدستور وحماية العراقيين، وان هذه الفعاليات التي تعقد او تقام تمثل بالونات اعلامية تحاول نفخ الحياة بالقوى الارهابية وتريد ان تدمر الانسان العراقي بعد الانتصارات التي حققتها الحكومة والشعب”.
في سياق متصل، اكد مصدر اسباني من مدريد ان “المؤتمر المزمع اقامته لما يسمى بدعم المقاومة السياسية العراقية في الثامن عشر من حزيران المقبل في مدينة خيخون ينظم من قبل منظمة غير حكومية وانه لا دخل من قريب او بعيد للحكومة الاسبانية أو الدبلوماسية الاسبانية بتنظيمه او اقامته”، معللا بأن “اسبانيا بلد ديمقراطي تحكمه قوانين ثابتة ولا يمكن له ان يتدخل بشكل او بآخر في مثل هذه النشاطات”.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه والوثيق الصلة بدوائر الخارجية الاسبانية اكد أن هذه الدوائر تنفي ان تكون لها صلة بهذا الملتقى وانها “بعيدة كل البعد عن اقامة مثل هذا المؤتمر وهو شأن يخص المنظمات غير الحكومية”، ناقلا عنها الحرص على “دعم العملية السياسية الجارية في العراق واسناد تجربته الديمقراطية الوليدة”.
وقد نشرت قبل ايام معلومات افادت بان “عددا من الشخصيات المعروفة بمواقفها المناوئة للعملية السياسية وارتباطها بمجاميع داعمة للعنف، اضافة الى كونها مطلوبة للقضاء العراقي تعتزم عقد مؤتمر دولي لتنسيق العمل بهدف احباط التحسن الامني والعملية السياسية في البلاد تحت شعار ما يسمى بـ”دعم المقاومة السياسية العراقية” واستثمار رئاسة اسبانيا للاتحاد الاوروبي لعرض وجهة نظرهم”، مبينة انه “من المؤمل عقد هذا المؤتمر في مدينة خيخون بمقاطعة ارساسيا الاسبانية للمدة من 18 إلى 20 حزيران المقبل بدعم منظمة اسبانية ومشاركة منظمات وشخصيات اجنبية مثل هانز فون سبونيك ووزير العدل الاميركي الاسبق رامزي كلارك”.
https://telegram.me/buratha
