قال خبير اقتصادي ان المشروع السوري على نهر دجلة والذي سيخفض من واردات العراق المائية سيؤثر سلباً على قطاع الكهرباء والزراعة وسينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في البلد .
وقال مهدي عدنان في حديث صحفي ان الأصوات الحالية تدعو إلى الحوار والتوصل الى تفاهمات بين الجانبين العراقي والسوري، مشيراً الى ان قراءة الوضع الحالي لاتدل على أمكانية حدوث تصعيد يمكن يصل لحالة الصراع بمختلف مستوياته على المياه .
يذكر ان مناطق شمال العراق تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على المحطات الكهرومائية من خلال مشاريع دوكان ودربندخان وسد الموصل، وان انخفاض مناسيب مياه دجلة ستؤثر بالسلب على هذه المشاريع.
وأضاف مهدي ان تمسك اي جانب بموقفه بشكل لايمكن ان يتحمله الوضع الذي يعاني منه العراق يمكن ان يؤدي الى تصعيد بين الطرفين قد يصل الى خلق أزمة بحيث يخرج الموضوع من حالة التفاهم الى حالة الصراع وعندها ستتدخل الوساطة الدولية ودول الإقليم لحل هذه المشكلة متمنين ان لايصل الوضع لهذا المستوى بأي شكل من الأشكال.ولفت الى وجوب الأتفاق بين البلدين في حق العراق بحصته من المياه بالشكل الذي لايؤثر على أقتصاده ووضعه الزراعي .
يذكر ان الحكومة السورية اقرت تنفيذ مشروع بالتعاون مع شركات كويتية لسحب مياه من نهر دجلة لري أراضي سورية تصل مساحتها الى 200 ألف هكتار في منطقة الحسكة شمال شرق البلاد لأغراض زراعية مما أدى ألى طلب الحكومة العراقية عقد أجتماع مع الجانب السوري لحل هذا الموضوع بالشكل الذي لا يؤثر الى ورادات العراق المائية .
من جانبها اعلنت الحكومة العراقية عدم تسلمها أي توضيح من الحكومة السورية بشأن إقامة مشاريع مائية ضخمة ممولة من الكويت على نهري دجلة والفرات.وقال المستشار في الحكومة احمد الشيحاني انه لابد لسوريا ان "تتفهم وضع العراق المائي وأن لاتقيم مشاريع مائية ضخمة تؤثر على نسبة المياه الداخلة إلى البلد".واضاف الشيحاني ان "قيام أي مشروع مائي ضخم من جانب الحكومة السورية ومن دون اخذ رأي الحكومة العراقية سيؤثر سلبا على طبيعة العلاقات بين البلدين ويضعها تتجه باتجاه سلبي".واوضح انه "على الحكومة في حال صحة التقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين تركيا وإيران لمحاصرة العراق مائيا فأنه سيضطر إلى طرح ملف المياه على طاولة الأمم المتحدة ولن يسمح لدول الجوار التي ترتبط معنا مائيا في التلاعب بحصة العراق المائية".
https://telegram.me/buratha
