حمل القيادي في التحالف الكردستاني حسن عثمان الحكومة العراقية مسؤولية اعلان افلاس شركة الخطوط الجوية العراقية.
وقال عثمان دعنا من رواتب المسؤولين العالية على ما هي عليه ودعنا من مخصصات الرئاسات الثلاث ولكن هناك اموال اخرى وهدر في المال العام متمثل في وزارة التجارة ووزارة النفط وبقية الوزارات اكثر من مبلغ رواتب المسؤولين والمخصصات الرئاسية.
واضاف ان العراق يمتلك سيولة نقدية وله القدرة على تعويض شركة الطيران الكويتية من قبل الحكومة العراقية , مبينا انه من الصعوبة الان تقليل رواتب المسؤولين الكبار لانهم اصبحوا ضمن الامر الواقع لكن هناك طرق اخرى للتسديد او توفير الاموال من خلال العقود التي تجري فيها عمليات سرقة كبرى في وزارة التجارة وهذه الاموال لو جمعت يمكن ان ندفع تعويضات الشركة الكويتية والشركات الاخرى خلال سنة واحدة .
واكد ان الحكومة تتحمل المسؤولية ويفترض ان تكون لدى الوزير دراية كافية بالمبالغ المالية عند الحكومة العراقية ويستطيع ان يحول من هذه الوزارة الى اخرى او الى التعويضات وهو امر بسيط لا يحتاج الى هذه المشاحنة مابين العراق والكويت.
واوضح ان التعويضات امر واقع فرض على العراق خلال خيمة سفوان وعلينا اما ندفعها او نحل الامر بالطرق الدبلوماسية بالطلب من الكويت ان يعفينا او يسقط هذه المبالغ كما اسقطتها الدول الاخرى الاعضاء في نادي باريس , موضحا ان من اقترف الذنب دكتاتور جائر ويتحمل تبعات هذا الدين الشعب العراقي.
يذكر ان القيادي في التيار الصدري أمير الكناني كشف يوم أمس أن الراتب التقاعدي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيصل إلى 30 مليون دولار مع لواء كامل لحمايته ،فيما نقل عن النائبة شذى الموسوي قولها أن مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم، بمثابة الألغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي وإن مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث يتجاوز الـ 800 مليون دولار أميركي سنويا وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة العراقية على الأرقام النهائية لمرتبات المسؤولين أمرا يفتح الباب على تداول أرقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء إن التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء والعاطلين عن العمل في ظل فساد مالي استشري واستفحل بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
واع
https://telegram.me/buratha
