قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة :" ان المباحثات التي يجريها الائتلافان /الوطني ودولة القانون/ منصبة حاليا بشكل مكثف على ايجاد المعايير والضوابط وتحديد المرشحين لرئاسة الوزراء المقبلة".
واضاف معلة في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم:"هناك لجنة عالية المستوى بين الائتلافين ، تجري مباحثات دقيقة ومعمقة سواء في ما يتصل باسم التحالف الجديد اوسبل تفعيل لجانه المختلفة ومعايير انتخاب رئيس الوزراء".
واشار الى:" ان موضوع لجنة الحوار بين الائتلافين لم يحسم بعد . والتراتبية المطلوبة في ايجاد مثل هذه اللجنة هي الاتفاق على المعايير والضوابط والتوصيف التي تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء ومن ثم بالمرشحين لشغل هذا الموقع والتعهد بالالتزام بضوابطه ، ثم ياتي دور اللجنة التي سيكون من شأنها البت في موضوع المرشحين ".
وبين :" ان تسمية اللجنة بلجنة الحكماء جاءت عن طريق بعض وسائل الاعلام ولا توجد مثل هذه التسميه داخل التحالف ".
وشدد على:" ان الأبحاث منصبة الان بشكل مكثف على ايجاد المعايير والضوابط وتحديد المرشحين خاصة وان خيارات الائتلاف الوطني تحتاج الى حسم في هذا الاتجاه . وهو الأمر الذي جعل قادة الائتلاف الوطني يعيرون هذه المسألة اولوية مهمة ولابد ان تحسم خلال هذا الأسبوع ".
وذكر:" ان السقف الزمني لتسمية أعضاء هذه اللجنة مرهون بالضرورة السياسية والقانونية . والائتلاف الوطني يعتقد ان هنالك امورا اكثر اهمية وعمقا من مجرد اعلان اسم المرشح ، تحتاج الى قرار وتوضيح . وهو يعكف على بحثها الان من اجل حسمها بأعتبارها المداخل السليمة والعملية التي تعزز خطوة التحالف التي اطلقناها ويجعلها اكثر تماسكا".
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني أعلنا في الرابع من الشهر الحالي تحالفهما وما زالت الحوارات جارية بينهما لتشكيل لجنة مشتركة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة ، وابرز المرشحين لهذا المنصب نوري المالكي عن ائتلاف دولة القانون وابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني.
https://telegram.me/buratha
