وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس على تحويل 9 ,5 مليار دينار الى المصارف العراقية في لبنان وسوريا والأردن لتوزيعها رواتب بين العوائل المهجرة في تلك الدول من قبل وزارة الهجرة والمهجرين
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية مع تكليف لجان متخصصة لتوزيع الرواتب بشكل أصولي عن طريق المصارف المذكورة والتي تعتمد على القوائم المقدمة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تحديد أعداد العوائل النازحة والمهاجرة.
وقال بيان للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ امس :” ان المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز التنفيذ في 29 /6 /2009 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور “.
واضاف :” ان مجلس الوزراء صادق على توصيات الاجتماع التداولي المختص بمناقشة إشكاليات عقود وزارة الصحة من ناحية الكلف التخمينية وهي عدم اعتبار موضوع الكلف التخمينية بحد ذاتها سبباً لتحريك دعاوى بحق الموظفين مع إبلاغ رئيس هيئة النزاهة قضاة التحقيق باعتماد الخبراء من ذوي الاختصاص في تحديد اذا ما كانت أسعار العقود ذات العلاقة باهظة من عدمها وإعادة دراسة القضايا المحالة الى هيئة النزاهة من قبل مفتش عام وزارة الصحة وسحب طلبات الإحالة إذا كانت قائمة على أساس عدم وجود كلف تخمينية “. وخول المجلس في جلسته ، وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر بصيغتها المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء “. واشار البيان الى موافقة مجلس الوزراء على “ أن تتحمل مؤسستا السجناء السياسيين والشهداء تكاليف حج السجناء السياسيين وذوي الشهداء المرشحين لأداء مناسك الحج لهذا العام 2010 من موازنتهما حيث ستكون حصة مؤسسة السجناء السياسيين (475) مرشحا وحصة مؤسسة الشهداء (950) مرشحا على أن لا يكون المرشح قد أدى مناسك الحج سابقاً ولم يستفد من منحة المؤسسة للأعوام السابقة وأن لا يزيد العدد عن العام الماضي “.وافاد :” ان المجلس وافق على شمول سيارات المنظمات الدولية بقرار مجلس الوزراء رقم 200 الفقرة 3 لسنة 2009 والمتضمنة إعفاء سيارات السفارات الأجنبية التي دخلت جمهورية العراق قبل 1/1/2009 من تقديم الأوراق الثبوتية الى وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية “.
واكد :” ان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة التربية بشأن استثناء بعض مطابع القطاع الخاص العراقي التي ستحال اليها مهمة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي (2010 - 2011) من إكمال متطلبات وشروط مقدمي العطاءات والمتضمنة وجوب تقديم الوثائق الأساسية من حيث الكفاءة المالية والحسابات الختامية المصادق عليها من قبل محاسب قانوني للسنوات الثلاث الأخيرة وحجم الالتزامات المالية لهذا العام فقط “.
واستطرد :” وافق المجلس كذلك على قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بتسعيرة الشلب لهذا العام بمبلغ 650 الف دينار للطن الواحد “.
https://telegram.me/buratha
