اكدت وزارة الاتصالات ان مشروع تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ستكون ضمن الجيل الثالث فضلاً عن خدمات اخرى سيتم تقديمها عبر هذه الخدمة فيما تنوي اعادة تعرفة اجور الهاتف الارضي الى ما كانت عليه سابقا
وقالت مستشارة وزارة الاتصالات لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري في مؤتمر صحفي عقدته امس بحضور وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر والوكيل الاداري والمالي للوزارة الدكتور كريم الساعدي وحضرته (الصباح) ان الرخصة الرابعة للهاتف النقال التي اقرها مجلس الوزراء ستتضمن تقديم خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول الى المواطنين التي تدخل البلد لاول مرة وتتميز بجودة الصوت والانترنت اضافة الى خدمات اخرى كالتسهيلات المصرفية وتعاملات متنوعة توازي ما موجود في بعض الدول المتقدمة.
وبينت ان الاسم التجاري للشركة التي ستقوم بتشغيل هذه الخدمات لم يحدد بعد مشيرةً الى ان وزارة الاتصالات تعد من المؤسسات الحكومية الخدمية وتضع في مقدمة اولوياتها مستوى الخدمة المتداولة بين المواطنين ولا تعير اهتماما لمقدار الربح الذي ستجنيه من هذه الشركة مؤكدةً ان الرخصة الرابعة ستعتمد اسعارا مدعومة لبعض شرائح المجتمع لاسيما من محدودي الدخل لاجبار المنافسين على تخفيض اسعارهم فضلاً عن خدمات خاصة تقدم حصرا الى الجهات الامنية في محاولة من الوزارة للاسهام في الجهود المبذولة باتجاه تحقيق استتباب الوضع الامني في البلاد.
وكانت الياسري قد أكدت في لقاء سابق مع (الصباح) ان الوزارة هذه المرة لاتميل ابدا لمبدأ المزايدة بين الشركات لانها تعتقد بانها فكرة (فاشلة) كون المنافسة ستعتمد على اساس مادي فقط وبالتالي يسترجع المبلغ المستوفى من تلك الشركات من المواطن منوهةً بانها تميل هذه المرة الى دعوة الشركات بشكل مباشر او عرض المشروع كفكرة استثمارية.
وعن المعايير المهمة التي وضعتها الوزارة لاختيار الشركة التي ستقوم بتشغيل الرخصة الرابعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بينت ان الشركة يجب ان تكون عالمية وذات باع طويل وخبرة كبيرة في مجال الهاتف النقال وضرورة امتلاكها امكانات مادية رصينة تتيح لها فرصة وضع مبالغ استثمارية كافية لتنفيذ المشروع في عموم البلاد لاسيما ان احد اسباب تعثر الشركات الحالية يعود الى عدم تخصيصها مبالغ كافية لتمويل نشاطاتها،
موضحة انه سيتم فتح باب المنافسة لكل الشركات لتصبح لدى الوزارة فرصة واسعة لاختيار الافضل عن طريق المفاضلة بمعايير شفافة ستعلن للجميع.وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر اعلن عن نية الوزارة في اعادة تعرفة الهاتف الارضي الى ماكانت عليه في السابق واعادة النظر بكلفة الاتصال من الهاتف الاراضي الى الموبايل والتي زادت بمقدار عشرة اضعاف فضلاً عن تخفيض الديون التي ترتبت بذمة المواطنين بعد عام 2003 ما ادى الى ظهور قوائم هاتفية تبلغ كلفتها اكثر من مليون دينار.
ودعا الوزير المواطنين الى اعادة الاتصال في ما بينهم عبر الهاتف الاراضي نظراً لقلة كلفته اضافة الى ان الكثير من البدالات قد اعيدت اليها الحياة بعد ان تضررت عقب سقوط النظام المباد.
https://telegram.me/buratha
