اكد نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي "ان تحالف الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون شكل ثلاث لجان من بينها لجنة خاصة بوضع آليات اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء". وقال عبد المهدي في مقابلة خاصة مع قناة الحرة الاثنين 24-5-2010 "ان هذه اللجان بدأت اعمالها قبل عدة ايام وعقدت اجتماعات اولية، وان اللجنة الاولى ستعمل على بحث موضوع برنامج التحالف، واللجنة الثانية ستتولى مهمة توحيد الخطاب الاعلامي".
واشار الدكتور عبد المهدي الى وجود اتفاق بين الائتلافين حول اختيار رئيس الوزراء حيث ستكون الخطوة الاولى هي الوصول الى توافق وتراضي حول المرشح لهذا المنصب، واذا لم يتم الاتفاق خلال فترة محددة من الزمن، يتم الذهاب الى اللجنة المعنية ، او الى خيارات اخرى موضوعة تحت البحث للخروج بحلول واقعية وعملية تراعي كل متطلبات الساحة الوطنية.
وبشأن اختيار رئيس الكتلة المشكلة من الائتلافين، قال فخامته "ان هناك عدة افكار بهذا الخصوص منها ان يكون هناك رئيسا دوريا، او ان يتم اختيار رئيس واحد اذا تم التوافق على ذلك"، مؤكدا ان هذه القضية لا تشكل عقبة حقيقية، مشيرا الى وجود شخصيات عدة مرشحة لهذا المنصب وان الحل الذي يسهل ايجاد مخرج هو اعتماد الرئاسة الدورية.
واكد نائب رئيس الجمهورية ان الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الاسابيع الاخيرة بين مختلف الكتل السياسية اسفرت عن تقريب وجهات النظر وساهمت في كسر الحواجز والخطوط الحمراء بين القوى السياسية، معتبرا ذلك خطوة جيدة ستزيل الكثير من العوائق وسوء الفهم الموجود عندما يتم الدخول في زمن اختيار الرئاسات الثلاث، وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وفي جانب اخر من المقابلة اكد فخامته ان الدستور العراقي والائتلافات الوطنية كافة ضد اي عودة للبعث الصدامي سواء بالشكل الظاهر او المبطن، معتبرا ذلك منهجا دستوريا ومن يخالفه يكون قد خالف الدستور. وشدد فخامته بالوقت ذاته على اهمية المصالحة الوطنية والانفتاح على المستقبل من اجل تجاوز عقبات عاشها العراق سابقا، وقال"ان هذا واجب كل القوى الوطنية،.. ويجب العمل على تلبية متطلبات الدستور من جانب، وتجاوز ارث الماضي والتقدم نحو المستقبل ومواجهة الارهاب والتخريب الذي هو آفة حقيقية في العراق من جانب آخر".
واشار فخامته في معرض تعليقه على سؤال حول التصريحات الاخيرة لرئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل الى ان اي تدخل بالشأن العراقي ستكون له ردود فعل داخلية وخارجية مضادة، وقال "نحن نرفض اي تدخل بالشأن العراقي، واي تسميات من قبل اطراف خارجية بالشأن العراقي هو امر مرفوض سواء اتى من ايران او من السعودية او من امريكا او من تركيا".
مضيفا الى ذلك بقوله "لسنا بحاجة الى تشخيصات في الوضع الداخلي، كذلك نحن في العراق لا ندخل في تشخيصات الاوضاع المحيطة بنا، لا نقول ان هذا التيار او ذلك الاسم هو جيد او سيء او نطلق تصريحات علنية بهذا المجال". وبخصوص العلاقات مع الجارة الكويت اكد فخامته وجود تقدم كبير في العلاقات بين البلدين على المستوى الدبلوماسي والعلاقات التجارية وتنسيق المواقف المشتركة في الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية السعي لحل المشكل الموروثة بين البلدين بالطرق الحوارية والدبلوماسية، موضحا ان العراق لديه حرص على حل المشاكل مع الكويت ومع جميع دول الجوار.
وعن لقائه الاخير مع السيد جيفري فليتمان نائب وزيرة الخارجية الامريكية، قال فخامته "ان اللقاء تناول طبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وان الجانب الامريكي ابدى رغبة شديدة في الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،لان ذلك سيسهل من مهمة انسحاب القوات الامريكية نهاية آب /اغسطس المقبل".
https://telegram.me/buratha
