كشف مصدر في المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، أن المفوضية تلقت كتبا رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بإبعاد اثنين من الفائزين في الانتخابات لشمولهما أحدهما بقضايا جنائية وآخر لمخالفته قانون الترشيح للانتخابات، مبينا أن المفوضية أرسلت تلك الكتب إلى الهيئة التمييزية الانتخابية للبت فيها.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية عددا من الكتب الرسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بأبعاد اثنين من الفائزين في الانتخابات، إضافة إلى أشخاص آخرين منهم موظفون في مفوضية الانتخابات".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المستبعد الأول هو من القائمة العراقية يدعى عبد الله حسن رشيد دخيل وهو مشمول بقضايا جنائية والمستبعد الثاني عن قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف لكونه مشرح للانتخابات وهو ضابط في وزارة الدفاع"، مبينا أن "المفوضية أرسلت كتب استبعاد المرشحين الفائزين إلى الهيئة التميزية للبت فيها".
ولفت المصدر إلى أن "قانون الانتخابات لا يسمح بترشيح الضباط إلا بعد تقديم استقالتهم"، مشيرا إلى أن "المفوضية لازالت تتلقى العديد من الكتب من جهات مختلفة بخصوص استبعاد عدد من الفائزين في الانتخابات"، بحسب قوله.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، قد أعلنت الاثنين 17 من أيار، أن الهيئة التمييزية القضائية قررت رد طلب هيئة المساءلة القاضي بإبعاد الفائزين تسعة مشمولين بإجراءاتها من الانتخابات، واعتبارهم فائزين فيها بموجب نتائج إعادة العد والفرز التي أعلنت الأحد 16 من أيار الحالي من قبل المفوضية.
يذكر أن عدد المرشحين الذي شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني، كما شمل نحو 65 مرشحا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.
وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.
https://telegram.me/buratha
