ألمح باسم العوادي المستشار الإعلامي لعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن هناك رغبة بدأت بالظهور على الساحة السياسية وهي ترحيل قضية رئاسة الوزراء إلى البرلمان القادم، إذ يمكن أن يتم ترشيح برلماني عراقي بالتصويت أو الاتفاق العام خارج التحالفات الثنائية.
وقال في تصريح لـ"الاتحاد" إن تسمية رئيس لتحالف دولة القانون والائتلاف الوطني أمر سابق لأوانه، لكنه سيتم حتما قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي. وحول مرشح التسوية لتولي منصب رئيس الوزراء قال العوادي إن الأمر غير مستبعد إذا ما تم رفض المرشحين الثلاثة وهم نوري المالكي وأياد علاوي وعادل عبد المهدي.
وأضاف أن الائتلاف الوطني وحتى التيار الصدري لم يطرحا مرشحا لحد الآن وان الفترة المقبلة يمكن أن تتعرض لمفاجأة سياسية بطرح اسم مقبول من كل الأطراف. وقال العوادي إن القائمة العراقية لم تقاطع الدعوة التي أقامها الرئيس العراقي جلال طالباني وقد مثلت القائمة بحضور قوي لطارق الهاشمي ورافع العيساوي سبقتهما رسالة اعتذار للرئيس.
وفي نفس الشأن قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى فرات الشرع "إنه تم تحديد مهلة عشرة أيام لتسمية مرشحي ائتلافي الوطني ودولة القانون لرئاسة الوزراء المقبلة". وأضاف أن برنامج الحكومة الذي يجب أن يلتزم به رئيس الوزراء المقبل هو ما يهتم به الائتلاف الوطني أكثر من اهتمامه بالشخص الذي يتولى هذا المنصب.
https://telegram.me/buratha
