أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.وأشار الناطق الى أن المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء تأتي لحرص الحكومة على تنشيط قطاع الإتصالات الحكومي بإضافة مهمة من خلال منحه مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال وكذلك من خلال المنافسة بين العروض المقدمة ومشاركة القطاع الخاص الى جانب القطاع الحكومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحسين نوعية الإتصال في هذا النوع من الخدمة الهاتفية.وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الإتصالات وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء ومدير عام هيئة الإعلام والإتصالات بالإضافة الى رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تقديم دراسة الجدوى الإاقتصادية ونظام تأسيس شركة مساهمة مختلطة وتأمين نصيب وزارة الإتصالات من الأسهم وطرح الأسهم المتبقية للإكتتاب للجمهور ولشركة إستثمارية مشغلة حول منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال وعرض نتائج الدراسة وتوصياتها النهائية على مجلس الوزراء حيث أرسلت اللجنة تلك التوصيات المتضمنة الموافقة على منح وزارة الإتصالات الرخصة الرابعة للهاتف النقال لمدة سنتين ونصف ويتم بعدها فتح باب المنافسة للشركات الأخرى وقد إستندت دراسة الجدوى الإقتصادية على أن الحد الأدنى لنسبة واردات وزارة الإتصالات من المشروع هي (35%) من الإيرادات وهذه النسبة قابلة للزيادة حيث ستكون إحدى عوامل المنافسة التي ستتفاضل الشركات المتقدمة للمشروع فيما بينها لتقديم نسبة أعلى.وأضاف الناطق أن التنفيذ سيتم بواسطة شركة عامة من إحدى تشكيلات وزارة الإتصالات وبحسب قانون تأسيس الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ومن ضمن صلاحيات مجلس إدارتها إبرام عقود مشاركة مع شركات من القطاع الخاص وفق آليات بعد إقرار الموافقات النهائية من قبل مجلس الوزراء ويتم تحديد معايير المفاضلة بالإستناد الى خبرات الشركة وكفاءتها المالية وكفاءة العرض الفني والنموذج التجاري وحجم الإستثمار ونسبة الوزارة من الواردات ويتم تحليل العروض وإعداد العقد مع الشركة الفائزة وهو عقد مشاركة يتضمن نفس الإلتزامات المترتبة على المشغلين المرخصين حالياً حيث ناقشت اللجنة الخيارات المطروحة بخصوص منح الرخصة الرابعة الى وزارة الإتصالات كمشغل حكومي بدون فتح باب المنافسة مع أية جهة أخرى وهذا ما حصلت عليه الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء بموجب قراره المذكور وقد بينت هيئة الإعلام والإتصالات عدم ممانعتها لتكون الرخصة الرابعة لمشغل حكومي وليس حكراً للقطاع الخاص مع قيامها بتحديد الترددات اللازمة للمشروع خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائي ومنح الوزارة مدة سنتان ونصف يتم بإنتهائها فتح باب المنافسة لمشغلين آخرين بما فيهم شركات الهاتف النقال المرخصة حالياً في العراق وبحسب سياسة قطاع الإتصالات وواقع السوق العراقية.
https://telegram.me/buratha
